"قضايا الدولة" تحصل على حكم قضائي يجنب الخزانة العامة أداء تعويض بـ100 مليون جنيه

كتب - رمضان أحمد

تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أداء تعويضات مالية قدرها 100 مليون جنيه، من خلال حكم في دعوى قضائية أقامها مستثمر عربي بشأن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني المستشار عبد الرحيم علي - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الهيئة حصلت على الحكم الصادر لصالح الدولة المصرية في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها طلال علي محمد السندي – سعودي الجنسية، ضد جمهورية مصر العربية أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بزعم بخرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

وأضاف أن تاريخ النزاع يرجع لمارس 2010 حيث قام المدعي ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مرزعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدان كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الإسكندرية؛ ونظرًا لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلي التقاضي، زعمًا منه أن سبب فشل المشروع يرجع إلى أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيس لنفوق الأسماك، إلي غير ذلك من الأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه، طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ مائة مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه، وعلى مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016.

وأوضح أن فريق من مستشاري الهيئة أعد الدفاع وتفنيد كافة مزاعم المدعي وتقديم كافة المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلي أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.