الثمار الاقتصادية للقمة المصرية- الروسية

كتبت - هبة عوض

احتلت الملفات الاقتصادية لاسيما زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتعميق الشراكة الصناعية، والتعاون بملف الطاقة، عبر محطة الضبعة النووية وتوسيع التعاون في القطاع السياحي، مكانة محورية في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لروسيا.

"بوابة روزاليوسف" تلخص عبر النقاط التالية أبرز القضايا التي تم تناولها، والاتفاقات الاقتصادية الموقعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية لروسيا.

*تم توقيع اتفاق الشراكة الكاملة لتعميق العلاقات التجارية والصناعية.

*تم توقيع اتفاقية لتصنيع وتوريد أكبر صفقة عربات جديدة لصالح هيئة السكة الحديد المصرية وعددها 1300 عربة بتكلفة 1.3 مليار يورو.

*مناقشة عودة السياحة الروسية مرة أخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

* مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة العملاقة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.

*مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة معدل التبادل التجارى حتى منتصف 2018 بنسبة 20%، ووصل إلى 6.7 مليار دولار.

*مناقشة تطوير التعاون في مجالات الصناعة، وعلى رأسها مشروعات الضبعة النووية، والمدينة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.

خبراء يطرحون رؤيتهم حول تعظيم الاستفادة من نتائج جولة الرئيس لروسيا

النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب:

أعرب النائب عمرو صدقى، عن سعادته وتفاؤله بنتائج مناقشة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى بوتين، حول عودة السياحة الروسية مرة أخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف صدقى أنه هذه التصريحات تخرج لأول مرة عن الرئيس بوتين، ما يؤكد على قرب تنفيذ تلك الخطوة التي طال انتظارها لـ 3 أعوام، كون السياحة الروسية تمثل السوق الأكبر لمصر، وتسهم بشدة في تحسن الوضع الاقتصادي لجميع العاملين بالقطاع، والمقدر عددهم بما يزيد على 5 ملايين مواطن.

وأكد رئيس لجنة السياحة، على ضرورة إسراع الخطى لتهيئة مناخ استقبال السياحة الروسية، سواء في المنشآت أو الأيدى العاملة، لتعود السياحة كقاطرة تنمية للاقتصاد المصري.

الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير الاقتصادي:

أكدت الدكتورة بسنت فهمى، أن الرئيس السيسى، يدير العلاقات الدولية والشراكات التجارية، بوعى شديد وإدراك لتغير المفاهيم الحاكمة لتلك العلاقات، والتي تقوم بالأساس حول تحقيق تبادل المصالح.

وأضافت فهمى أن اتفاقية الشراكة الكاملة والتي تعزز التعاون في المجالين التجارى والصناعى، تعود بعدة منافع على مصر، لا سيما مع إصرار الرئيس السيسى، على نقل تكنولوجيا التصنيع عالية التقدم من روسيا إلى مصر، وتدريب الكوادر المصرية عليها، وخلق أجيال منتجة يمكنها الإضافة وتطوير القطاع الصناعى في مصر، والذي ثبت أنه لا بديل عن الاهتمام به، لزيادة الإنتاج المحلى، وتقليص الاستيراد من الخارج، بعد ما عانته مصر، خلال السنوات الماضية، من نقص في العملات الأجنبية، ما كان يمكن أن يسبب مشاكل عظيمة لولا الإدارة الرشيدة من القيادة السياسية، والتي استطاعت عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي العبور بمصر من هذا النفق، وتعمل الآن عبر تلك الاتفاقات على التأكد من عدم الوقوع بها مجددا.

 

 

 

أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي:

أكد أحمد خطاب، أن أهم نتيجة للاتفاقات التي تمت بين مصر وروسيا، يأتى في إطار ما سيحدث من حذو دول أخرى حذو روسيا، في الدخول في شراكات مثيلة مع مصر.

وأضاف خطاب، أن الاتفاقات التجارية والاستثمارية الجديدة لا سيما تلك الخاصة بالمشروعات العملاقة، يتم ترجمتها بلغة المال، بمزيد من الاستثمارات والمشروعات، وفرص العمل، وزيادة الدخل القومى، وكذا دخل الفرد.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية المجالات التي تمت الاتفاقات بشأنها، لا سيما عربات السكك الحديد، والغاز والبتروكيماويات، وغيرها مما تتيح تدفقات للعملة الصعبة، وتفتح آفاق فرص العمل للشباب.