النيابة: تعذر حضور ضابط الأمن الوطني الشاهد في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

كتب - رمضان أحمد

دفاع حسن مالك: موكلي خلع عباءة الإخوان في 2011.. وانفصل عن الشاطر بعد شركة "سلسبيل"

دفاع 3 متهمين في الإضرار بالاقتصاد القومي: الدعوى بنيت على وهم وأقوال مرسلة

دفاع المتهم الـ12 يطلب تصريحًا حول ملكيته لشركة بالإمارات في الإضرار بالاقتصاد القومي

النيابة تقدم نتيجة فحص هاتفين من أحراز قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلامًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة كتاب الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص عدد 2 هاتف محمول الخاصة بـ"فاتن أحمد إسماعيل"، وقد ثبت في التقرير أنه بالنسبة لهاتف محمول ماركة إيفون 6 مثبت به شريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل.

وبتفريغه تبين احتوائه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات المتواجدة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969، تبين انه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، تم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه على كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة على شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".

وقدمت النيابة ما يفيد بإخطار جهاز الأمن الوطني بطلب الرائد محمد مصطفى للحضور للشهادة أمام المحكمة، ولم يحضر.

والتمس دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، من المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم، تأسيسا على بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها على تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا، إن الدعوى المطروحة أمام المحكمة بنيت على وهم وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات.

ودفع أيضًا بانتفاء أركان جريمة الانضمام، وانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، وانتفاء ظرف القيام.

وقال دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، إن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وانصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

وشرح الدفاع، ان المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الاخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.

وقدم الدفاع ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الاخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الاراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.  

وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة تصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية المتهم الثاني عشر لشركة صرافة بدولة الامارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي على تملك مصريين لشركات صرافة بالأراضي الإماراتية.