عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مايسة شوقي: تعرض تقييم إدارة ملف السكان.. ومقترحات تطور تنفيذ الاستراتيجية السكانية

مايسة شوقي: تعرض تقييم إدارة ملف السكان.. ومقترحات تطور تنفيذ الاستراتيجية السكانية
مايسة شوقي: تعرض تقييم إدارة ملف السكان.. ومقترحات تطور تنفيذ الاستراتيجية السكانية

كتب - محمود جودة

قالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان سابقا، خلال مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم" في أحد فنادق القاهرة اليوم، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك آثارا كثيرة ترتبت على تغيير تبعية ملف السكان، ففي الفترة التي تولت فيها المسؤولية نهاية عام 2015، فإن المجلس القومي للسكان لم ينعقد منذ مايو 2015.



عرضت مايسة خلال المؤتمر عواقب تبعية ملف السكان لوزير الصحة في الفترة بين 20150و2017، حيث تم استحداث لجنة وزارية من قبل وزير الصحة في 2017، تضم 7 وزارات فقط في تنفيذ الاستراتيجية، وهي الصحة والعدل والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، واستبعاد 40 جهة أخرى في الاستراتيجية الأصلية.

وقالت إنه لم تنفذ خطط المحافظات المطورة لاستراتيجية السكان 2017 بالرغم من تسليم 27 هو لوزارة التنمية المحلية لعام 2018، وعدم الاستفادة من بحث المؤشرات المركبة لعام 2016-2017، وتوقف تنفيذ المرصد القومي للسكان والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر 2016، بالرغم من توفير ميزانية تقدر بـ7.7 مليون جنيه، وكذلك توقف المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية الممولة وتأخرها عن برامجها الزمنية، إضافة إلى انسحاب مشروع "دعم دور المجلس القومي للسكان"، الممول من هيئة التعاون الألماني.

كما عرضت رؤيتها لخطة تطوير الملف، والاهتمام بمحور الإعلام كأساس لتوعية المجتمع، وطبع دليل صحة الأم والطفلة لتوعية الأمهات بالعامية، وإنتاج وتوزيع دليل للإعلاميين بأهم الرسائل السكانية، وتم تفعيل 4مراحل من الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، وتتضمن مبادرات منها سفراء التنمية في الإعلام، ومدرسي المواد اللاصفية، والرائد الجامعي، وإعداد قوافل سكانية توعوية صحية متكاملة، ونجاح برنامج مجتمعنا مصري ولكنه لم يعمم.

وقالت د. مايسة شوقي، إن المجلس القومي للسكان لا يستطيع القيام بدوره، بث لم ينعقد منذ 2015، وضعف تمثيل الوزارات المعنية، ومحدودية انعقاد لجان التنسيق المركزية والمجالس الإقليمية للسكان، وضعف جودة البحوث، وعدم إنتاج موجز السياسات، وعدم تحديث منظومة إدارة المعرفة والمعلومات، وعدم وجود نظام حديث للمتابعة والتقييم، وضعف الميزانية وعدم رصد تمويل كافي لاستراتيجية السكان، ومحدودية برامج التدريب.

واقترحت تضمين المفاهيم السكانية للمناهج الدراسية، واستحداث قرار وزاري يربط بين محو الأمية واستخراج بطاقة الرقم القومي، وتفعيل أطلس التميمة السكانية، ورفع ميزانية المجلس القومي للسكان وربطها بموازنة الدولة، ووضع آلية تلزم الوزارات والهيئات الشريكة لتنفيذ تعهداتها الخاصة بملف السكان.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز