لبنان يدعو المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم
كتبت - شاهيناز عزام
دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون، المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر في بلدهم دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي.
وقال عون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية اليوم ببيروت، إن هذه القمة تأتي لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الأجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والازدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك.
وقال انه ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة.. لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرّضين عليها، إنّما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطًا إلى الوراء
وتساءل عون أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، في وقت تُهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار، ويغادر الملايين أوطانهم نحو دول هي أصلا تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟
كما تساءل: أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، في وقت تُهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار، ويغادر الملايين أوطانهم نحو دول هي أصلا تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟
وأكد عون أن لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب، ويتحمل العبء الأكبر إقليميا ودوليا لنزوح الأشقاء السوريين، مضافا إلى لجوء الإخوة الفلسطينيين المستمر منذ 70 عاما، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي متربص بنا، ولا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، غير آبه بالقرارات الدولية
حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي أخطر من الاحتلال.. لأنّه معلوم أن "كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت"
تابع أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب الهوية الفلسطينية ويحاول الإطاحة بالقرار 194 وحق العودة.. أضف إلى ذلك تهديداته وضغوطه المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، برًا وبحرًا وجوًا
كي تصبح أمتنا أمة منتجة "تنسج وتزرع وتعصر" وتحقق أمنها الغذائي، أمامها الكثير من التحديات، وأول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزًا للعمل سويًا على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا
الخراب يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية
تنعقد قمتنا بعد قرار الأمم المتحدة عام 2015 تحت الرقم 70/1، حيث أقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهذه الخطة تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار، وتهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي
لذلك اخترنا للقمة التنموية العربية عنوان: الازدهار من عوامل السلام
إن معالجة جذور الأزمات والسعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والإرهاب يجب أن يكونا أولوية، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية
بالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية، يجب أن يرتكز عملنا المشترك على بناء الإنسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب، والتشجيع على معرفة الآخر.. من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"
أيها الإخوة، يتوجّب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر المقبل بحضور قادة العالم.
نأمل أن تساهم هذه القمّة في تفعيل النشاط بالمشاريع العالقة، والعمل على إكمالها وإنجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا
أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي مع احترام الروزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟
أين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشرة في الدول العربية؟
نأمل أن تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي، وقد تقدّم لبنان بمشروع عن الاقتصاد الرقمي، نظرًا لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية.
ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟
لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين، نظرًا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة
في ظل التحديات التي تواجهنا، أتقدم بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية، داعيًا إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام.
أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات التي تواجهنا، ومتطلبات إعادة الإعمار.
إن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد لدور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وكنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى.
ونأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم، ويبقى لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقًا من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا، وانتماؤنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة إلى الازدهار والاستقرار.
جوجل نيوز
