ننشر أهم توصيات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بالقاهرة

كتب - رمضان أحمد

أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والدستورية، وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية في 43 دولة إفريقية، خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، العديد من المقترحات والتوصيات حول الجلسة الختامية للمؤتمر بشأن تعزيز التعاون القضائي الإفريقي في القضايا المحورية التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة، بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والإفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات التي تتم خلال هذا العام حول لموضوع الرئيس للاتحاد الإفريقي المقرر لعام 2019 وهو "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحول حلول دائمة للتشرد في إفريقيا".

كما أكدت التوصيات البدء في المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الإفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذلك انتشار المعلومات المغلوطة بالإضافة إلى استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة القضائية، مؤكدا ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذلك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تخسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلى من الاستقلال المالي.

كما اشارت التوصيات مراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعه النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للارتقاء إلى أعلى مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.

وتابعت التوصيات، تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية على محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.

واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩ واعترافا بالأهمية القصوى للحفاظ على تقليد التقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهيئات القضائية في بلادنا الإفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق على عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهيئات القضائية في القارة الإفريقية.

كان المؤتمر قد انطلق منذ يومين وعلى مدار 3 أيام بهدف بحث مستقبل أفضل واقوي للدول الافريقية وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية إفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.