المالية: تفعيل منظومة "GFMIS" بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين

كتب - هبة عوض

أعلنت وزارة المالية عن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالي للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التي يشرفون على عملها كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلي لحظيا على جميع المشروعات الاستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع على حدة ويتبع كل هيئة موازنية.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالي، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي من أهمها:

·       قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

·       قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية إلكترونيا.

·     قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2374) لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقًا للبرنامج الزمنى الذي يعتمده وزير المالية.

وأضاف انه في ضوء هذه القرارات فقد قامت وزارة المالية بإعداد خطة شاملة للانتهاء من تحقيق التكامل بين منظومات وزارة المالية الثلاثة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، منظومة الدفع الإلكتروني GPS، منظومة حساب الخزانة الموحد TSA، وذلك لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي:

-    إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة.

-    عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة.

-    الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية.

-    إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.

-    تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وقال إن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات وفر معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير في تطور الأداء المالي خلال السنة المالية 2017/2018 وكذلك ما تم من العام المالي 2018/2019 والذي تحقق من خلال التعاون المثمر من جميع الجهات الإدارية في التطبيق الذي أسهم في التغلب على الصعوبات التي واجهت وزارة المالية والأجهزة الإدارية في آن واحد وهو ما يعد تحولا نحو تطبيق نظم محاسبية موحدة على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأضاف أنه للاستفادة من مخرجات هذه النظم فقد قامت وزارة المالية بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجي لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية كل فيما يخصه وبما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.

وقال إن وزارة المالية شكلت فرق متخصصة قامت بالتواصل مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات حيث تم بالفعل الانتهاء من تسليم وتفعيل تلك الشاشات بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.

وأوضح أن الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات قد تفاعلوا بإيجابية مع البيانات المالية التي توفرها هذه الشاشات، لافتا إلى أن هذه الشاشات وما تصدره من تقارير في تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذي القرار.

وأكد أنه استكمالا للتطوير الدائم والمستمر في تحقيق التكامل بين نظم وزارة المالية والنظم المالية بالوزارات ذات الصلة بإدارة المالية العامة فقد تم التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تحقيق التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وبين المنظومة الإلكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تختص بإدارة وتخطيط الخطة الاستثمارية للدولة حيث تعد هذه الخطة الاستثمارية النواه الرئيسية التي تساعد على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

وفي إطار ذلك تم تجهيز قاعدة بيانات تحتوي على توزيع كافة المشروعات الاستثمارية على الوحدات الحسابية التابعة للهيئات الموازنية وعمل أكواد للمشروعات وربطها بأكواد الوحدات الحسابية على منظومة الـGFMIS وتعد هذه القاعدة النواة الأساسية لربط المنظومتين وقد ساعدت تلك القاعدة على اتاحة موقف الصرف الفعلي للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى المشروعات الاستثمارية بصورة لحظية.