المستشار السياسي للسفارة الصينية في مصر يكشف حقيقة ما يحدث في هونج كونج

كتبت - هدى المصرى

أكد لي دونج المستشار السياسي والإعلامي لسفارة الصين بالقاهرة، أن الحكومة المركزية الصينية، تتابع تطور الأوضاع في هونج كونج الإدارية الخاصة عن كثب، وتدعو جميع الأطراف الى احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لهونج كونج وحماية سيادة القانون الساري منذ عام 1997 بتبني - الوضع الخاص لهونج كونج : بلد واحد ونظامان.

وقال دونج خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، تعقيبًا على التطورات الأخيرة التي شهدتها هونج كونج: إن شرطة هونج كونج أجازت وحمت، بموجب القانون، التظاهرات السلمية المرتبطة بتعديل قانون المذنبين الهاربين وقانون المساعدة القضائية المتبادلة في الشؤون الجنائية، غير أن النشاطات العنيفة من قبل بعض المتظاهرين تجاوزت حدود التظاهرات السلمية، وتسببت في إحداث الضرر بالمؤسسات العامة واقتحامها وانتشار الفوضى وترويع المواطنين وإرهابهم، مشيرًا إلى أن درجة عالية من الحكم الذاتي، تطبق بأمانة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة منذ عودتها إلى الوطن الأم، ويتمتع أبناء هونج كونج الآن بحقوق وحريات ديمقراطية غير مسبوقة وفقا للقانون.

وأرجع اندلاع التظاهرات وأعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون، إلى أسباب اجتماعية واقتصادية، نتيجة الإرث الاستعماري البريطاني لهونج كونج، والذى أنتج طبقات اجتماعية متفاوتة وانعدام تكافؤ الفرص، مما جعل الشباب يشعرون بالرغبة في تحسن الأوضاع، موضحًا أن المواطن في هونج كونج بدأ يشعر بالفروق والمزايا الاقتصادية والاجتماعية، التي يتمتع بها المواطن في البر الصيني، الذى تحققت بفضل جهود الحكومة المركزية في بكين وحرم هو منها بسبب الاستعمار البريطاني لهونج كونج.

وأفاد: أن بعض المتظاهرين تم خداعهم من أطراف خارجية وبث رسائل تحريضية بينهم تجاه الصين ( الوطن الام )، وذلك بعد قرار حكومة "كارى لام" بإقرار قانون، يُتيح للسلطات القضائية في هونج كونج تسليم المطلوبين جنائيًّا للصين، وباتت الشعارات الاستعمارية في بعض الدوائر رموزًا للاحتجاج بحجة عدم الثقة في النظام القضائي الصيني، بالرغم من مرور أكثر من 20 عامًا على إعادة هونج كونج إلى الصين، لا تزال تجليات الإرث الاستعماري البريطاني راسخة في بعض الدوائر السياسية في هونج كونج، ونظامها القضائي، ولا يزال هناك تحريض تجاه الصين (الوطن الأم ) حتى في المناهج الدراسية .

 ولفت المستشار الإعلامي للسفارة الصينية إلى أن القوى الأجنبية تدفع في اتجاه تأجيج الأوضاع في هونج كونج لعرقلة التنمية الاقتصادية، وأن وسائل الاعلام الغربية لم تكن محايدة في تغطيتها لإحداث التظاهرات ومازالت تحاول تصعيد الأزمة .

وعن موقف بكين أوضح المسئول الصيني: الحكومة المركزية تدعم بثبات الرئيسة التنفيذية كاري لام في قيادتها لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بنمط حكم قائم على القانون، وتدعم شرطة هونغ كونغ في قيامها بإنفاذ القانون على نحو صارم، وتدعم الدوائر المعنية بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وكياناتها القضائية فيما يخص معاقبة المجرمين العنيفين وفقًا للقانون، وتدعم السكان الذين يحبون كلا من بلدنا وهونج كونج في تصرفاتهم للدفاع عن سيادة القانون في المنطقة".

هذا وقد أدانت بكين (الأحد) بشدة الأعمال المشينة من جانب بعض المتظاهرين المتطرفين في هونج كونج بإلقاء العلم الوطني الصيني في البحر.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة، إن متظاهرين مقنعين أزالوا العلم الوطني الصيني من سارية علم في تسيم شا تسوي، ثم ألقوه في المياه أمس السبت.

وأوضح المتحدث، أن "هذه الأفعال تنتهك بشدة قانون العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية والعلم الوطني، ومرسوم الشعار الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. وتصرفهم هذا يسيء بكل وضوح للدولة وللكرامة الوطنية ويضر بشدة بالقواعد الأساسية لمبدأ، "دولة واحدة ونظامان"، وبمشاعر الشعب الصيني أجمع، من بينه مواطنو هونج كونج."

وأعرب المتحدث عن الغضب الشديد من هذه الأفعال.

وأضاف "ندعم بشدة شرطة هونج كونج والأجهزة القضائية في الإنفاذ الصارم للقانون وإقامة العدل وتقديم الجناة للعدالة بأقصى سرعة ممكنة."

وأظهرت، أحداث إهانة العلم القبيحة من قبل قلة قليلة من المتطرفين مرة أخرى، أنهم ابتعدوا عن نطاق حرية التعبير وانزلقوا نحو هاوية الإجرام، وفقا لما قال، مضيفًا أن هذه الأفعال يجب أن تعاقب بشدة وفقا للقانون وبدون تساهل.

وأدان مكتب اتصال حكومة الشعب المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشدة الأفعال غير القانونية الخاصة بإهانة العلم الوطني الصيني وتحدي السيادة الوطنية من قِبل بعض المتطرفين هناك.

وأوضح بيان صدر عن المكتب أن أفعالهم، تعد تحريضًا للجماهير ضد كرامة الدولة بعدما حاصر بعض المتظاهرين المتطرفين مبنى المكتب وشوهوا الشعار الوطني في 21 يوليو.

وأضاف المكتب أن مثل هذه الأفعال الشريرة الفوضوية يجب أن يُعاقب مرتكبوها بشدة وفقا للقانون.