أبوالغيط يعلن تفاصيل مفاوضات اقرار قواعد المنشأ بمنطقة التجارة العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن الدول العربية شارفت على إتمام الاتفاق حول اقرار قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط :"إنه بعد أكثر من 18 عاماً من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. شارفنا على الانتهاء من الاتفاق وإقرار القواعد التي كانت محل خلاف لسنوات طويلة ليكتمل بذلك ركناً أساسياً من أركان المنطقة".

وأضاف :" أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي شهدت تطورات إيجابية منذ دورة المجلس الماضي وتستحق الاشادة والوقوف عندها" ، وأشار إلى العديد من الموضوعات الهامة التي يبحثها اجتماعُ اليوم ، ومن بينها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ، لافتا إلى أنه موضوع اعتبره هذا المجلس محور أعمال دوراته المتعاقبة لحين إنجاز هذه المنطقة التي تم إطلاقها منذ أكثر من 18 عاماً.

ووجه التهنئة إلى دولة فلسطين على توليها رئاسة الدورة العادية (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها خالص التوفيق ، كما أُعرب عن عميق التقدير لسلطنة عمان والسيد طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالسلطنة، على الإدارة الحكيمة لأعمال الدورة السابقة للمجلس.

وقال :" إن جدول أعمال الاجتماع يبحث العديد من الموضوعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولعل في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني".

ونبه إلى التحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وخاصةً في ظل سياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.

وأشار إلى أن القمم العربية أدانت هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطّئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وقال :"إن مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، أكدت على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي".

وأوضح أنه معروض أمام المجلس تقرير مُفصّل عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا أبو الغيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة المتابعة الدقيقة لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة له.

وقال "جميعُنا يدرك تماماً أن منظومة العمل العربي المشترك تمكنت، منذ نشأتها، من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أن العمل العربي المشترك اصطدم بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلاً دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت".

وجدد أبو الغيط دعوته لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة.. مشيرا على نحو خاص إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرتها القمة العربية العادية في الجمهورية التونسية في مارس الماضي، وكذلك القرارات الهامة التي صدرت عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي استضافتها الجمهورية اللبنانية مطلع العام الجاري.

وأشار إلى انعقاد اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية، على هامش أعمال المجلسِ اليوم، حيث بحثت تقريراً مُفصّلاً حول متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية.

ودعا اللجنة إلى مواصلة جهودها، وذلك من خلال بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، تتضمن نطاقاً زمنياً مُحدّداً وتقييماً للصعوبات ومراجعةً للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.

وقال :" إنه لا شك أن المنطقة العربية ليس بمقدورها أن تعيش بمعزل عمّا يدور فيها من أحداث ضخمة وما يجري حولها من تحولات كبيرة ،

وإنّ تعقيدات الأزمات الجارية في أنحاء مختلفة من المنطقة، تؤدي بالفعل إلى تشابك وتداخل تأثيراتها المختلفة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على حدٍ سواء".

وقال "لقد شهدنا جميعاً خلال الأعوام القليلة الماضية أن بوادر أي نزاع محدود، وإذا لم يتم تداركه فوراً أو الحيلولة دون تفاقمه، قد يتحول إلى أزمات واسعة النطاق تأتي على الأخضر واليابس".

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة بات يحتاج إلى ضرورة معالجة أسباب النزاعات القائمة إلى جانب الحدّ من ظواهرها.

وقال "إن مسيرة تحقيق التنمية المستدامة لن تأتي بثمارها المنشودة ما لم يتم تعزيز التوعية والتدريب وتنمية القدرات.. وهي العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة على كافة المستويات وفي كافة المجالات، فليس الهدف فقط هو زيادة الانتاج ورفع حجم الصادرات، بل أيضاً غرس روح المسؤولية وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة بين كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن تنشئة أجيال قادرة على تولي زمام الأمور وقيادة دفة المستقبل في مناخٍ من التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ التطرف".

من جانبه، استعرض الفاضل طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان (رئاسة الدورة السابقة) إنجازات الدورة السابقة للمجلس الاقتصاد والاجتماعي (103).

وقال "لقد شهدت الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، العديد من الانجازات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنصب في مصلحة دولنا وشعوبنا".

ولفت في هذا الصدد إلى تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا سيما فيما يتعلق ببدء التفاوض حول الملاحق الخاصة بموضوعات القيود الفنية على التجارة، والصحة والصحة النباتية، وتسهيل التجارة، والملكية الفكرية، والاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة، واعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته والتأكيد على حظره في الأماكن العامة المغلقة.

وأشار إلى تأييد خطة المجموعة التفاوضية العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ، و الموافقة على (شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية)، واعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن، و اعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب.

وأشاد بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء في تعاونها مع الرئاسة العمانية للمجلس في دورته السابقة، قبل أن يسلم رئاسة الدورة لفلسطين.

ودعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني رئيس الدورة الحالية (104 ) المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في كلمته الدول العربية إلى تسريع تطبيق الخطط العربية الخاص في مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس والمتعلقة بإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.

وقال :" إننا نتطلع لدعم الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل الحرية والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف :"نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال الذي يساهم في تقويض فرص الاستقرار في المنطقة" ، واستعرض الممارسات الإسرائيلية مثل سياسة هدم البيوت ، واقتطاع أموال الضرائب بشكل مخالف للاتفاقات بين الجانبين، مجددا الرفض لأي خطة أو صفقة لا تستند للمرجعيات الدولية.

وطالب بموقف عربي موحد ضد قرارات الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأمريكية وخاصة تلك التي نقلت سفارتها للقدس المحتلة.

وقال إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات القمة العربية في بيروت وتونس لتطوير المنطقة العربية اقتصاديا، وضرورة التحرك لاتخاذ خطوات عملية في هذا السياق.

وعبر عن الشكر والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني لجميع الأشقاء العرب لوقوفهم مع القضية الفلسطينية.

وقال إن الحكومة الفلسطينية شرعت في إتخاذ إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين ، وتشجيع الاستثمار في فلسطين ،

وأنه يجرى تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتقديم حزمة حوافز في القطاعات الواعدة، كما تقوم الحكومة الفلسطينية حاليا بتعديل قوانين الشركات.

وأشار إلى أهمية مؤتمر الاستثمار لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعقد في القاهرة في شهر ديسمبر من هذا العام بالتعاون مع الجامعة العربية بهدف تحفيز القطاع خاص العربي للاستثمار بالتعاون مع الفلسطيني.

وقال منصور بطيش وزير التجارة والاقتصاد في لبنان رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ببيروت إن أزمة النازحين تمثل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية ، مشيرا إلى تداعياتها على الدول العربية المضيفة.

واستعرض الوزير اللبناني أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية وجهود لبنان لمتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن أمير الكويت أطلق مبادرة لانشاء صندوق للاستثمار في الاقتصاد الرقمي برأسمال مال قدره 250 مليون دولال وأعلنت الكويت تبرعها ب50 مليون دولار لهذا الصندوق.

ولفت إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لوضع استراتيجية لإعادة الإعمار بالدول العربية بهدف آليات لمساعدة الدول المتضررة من الحروب والنزاعات في مقدمتها بنك لإعادة الإعمار والتنمية يساعد الدول العربية المتضررة.

وقال إن لبنان حريص على المتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة، وصدر قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ، وأشار إلى أن لبنان طلب من الأمانة العامة دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة بالإنعقاد على هامش الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، استعرض أيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل الإنجازات التي تحققت للبرلمان التي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه تم افتتاح مبنى الأمانة العامة للبرلمان في أبريل الماضي، مثمنا جهود حاكم الشارقة في هذا الصدد واهتمامه البالغ بالبرلمان العربي للطفل.

وأشاد بجهود الدول العربية في اهتمامها بالأطفال العرب، وبالتجاوب الكبير الذي تجده الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل من الدول العربية من أجل يكون البرلمان منصة تعبر عن تطلعات الطفل العربي.

وأشار إلى الجلسة الثانية التي عقدت في يونيو التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يتم تسجيل أي طعن أو اعتراض في أي مرحلة من أي مراحل الانتخابات ، وقد اكتملت هيئات البرلمان .

وقال إنه تم رفع توصيات للأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير البرلمان، مشيرا إلى اهتمام الأمانة العامة بتدريب في مجالات البحث العلمي والقيادة والابتكار .

وأضاف :" إننا نقوم بالعديد من الإجراءات والتدابير ضمن الخطة التأسيسية وتتواصل الزيارات لزيادة التعريف بالبرلمان لرفع عضويته من 12 دولة إلى جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية".