بيان اللجنة الأولمبية الثاني بشأن أزمة إيقاف رفع الأثقال

كتب - شريف مدحت

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بيانًا كشفت فيه الخطوات التي تم اتخاذها لحل أزمة رفع الأثقال، والخاصة بالإيقاف لمدة عامين مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دولار.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر حرمان المنتخب المصري من المشاركة في البطولات لمدة عامين بجانب الغرامة المالية، على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية لتعاطى المنشطات مع رفع الإيقاف الذي تسبب في ضياع فرصة المشاركة في بطولة العالم في تايلاند.

وأصدرت الأولمبية بيانًا الأسبوع الماضي فور قرار الإيقاف، إلا أنها أصدرت اليوم بيانا آخر لكشف الخطوات التي تم اتخاذها.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها لرفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وجاء نص البيان كالتالي:

اللجنة الأولمبية المصرية

بشأن خارطة الطريق الموضوعة

لرفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال

حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحتراما للرأي العام وإبراز الحقائق والمستجدات أولا بأول نود توضيح الآتي:

اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات مهمة وجادة في سبيل رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) من خلال التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالإضافة للتواصل مع رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وتم إيضاح عدة نقاط مهمة لهم من واقع الدراسة القانونية والتفصيلية والتي تؤكد وتبرز العديد من المخالفات التي شابت القرار الجائر ضد الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وقد وضعت اللجنة الأولمبية خارطة طريق تتضمن عدة خطوات للوصول لحل الأزمة والحفاظ على حق مصر ورياضييها. وفي اطار تنفيذ هذه الخارطة قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

تم إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد من ورائها مدعمة بكافة المستندات التي توضح بما لا يدع مجالا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله قرارا مشوبا بالبطلان.

وقد تم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الإقناع وإثبات أننا لسنا مخطئين وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع السيد/ رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، والسيد/ السكرتير العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال المتواجدين حاليا بتايلاند، وحتى 28/9/2019 ببطولة العالم لرفع الأثقال، والسيد/ محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال المتواجد حاليا بتايلاند لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال وحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

كما تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال رسميا لطلب إدراج بند النظر في رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال المزمع عقده في 26 من سبتمبر الجاري بتايلاند.

بالإضافة إلى أنه قد تم التواصل مع الدكتور حسن مصطفى- رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثل الحركة الأولمبية في مصر، واطلاعه على كافة الملابسات الخاصة بواقعة الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإرسال التقرير المفصل له للتدخل من جانبه مع المعنيين بالأمر بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية بصفته معين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ممثلًا عن الحركة الأولمبية الدولية في مصر، وإرسال كافة التقارير والمستندات الخاصة بهذا الموضوع أملا في الدفع لحله وديا.

ومن جانب آخر فقد تم الاجتماع مع بعض المحامين الدوليين في مجال التحكيم الرياضي الدولي من المعتمدين لدى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) واطلاعهم كافة المستندات الخاصة بموضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وذلك تمهيدًا لحجزهم لموعد في المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) لتقديم طعن وتظلم عن هذا القرار الظالم ((علما بأن آخر موعد للطعن هو 3/10/2019)) وذلك إذا لزم الأمر.

هذا وعلى سبيل الاحتياط وبعد أخذ موافقة وزارة الشباب والرياضة فقد تم إعداد خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لطلب الموافقة على الاكتفاء بدفع قيمة الغرامة المالية وقدرها (200.000 $) مائتا ألف دولار أمريكي، لإنهاء هذا الموضوع، ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإعادة اللاعبين للتنافس في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأهمها البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبعد ذلك يمكننا الطعن على القرار لاسترداد مبلغ الغرامة. هذا وسنحاول تدبير مبلغ الغرامة عن طريق التمويل الذاتي كلما سمح ذلك.

ومن ناحية أخرى يعكف مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية على اتخاذ أي إجراء وسلك أي طريق به بادرة أمل لحل هذه الأزمة، حرصا على لاعبي رفع الأثقال المصريين وعدم تأثرهم نفسيا أو فنيا جراء هذا القرار الجائر واستئنافهم المشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة أن أقصى كوتة لمشاركة مصر بأولمبياد طوكيو 2020 هي (4) لاعبين (2) من الرجال، (2) من السيدات ويعد أبرز المنافسين على تلك المقاعد هم سارة سمير وزن 76 كجم وحليمة عبد العظيم وسمر سعيد وزن 89 كجم ومحمد إيهاب وزن 81 كجم وأحمد عاشور وزن 96 كجم ومحمد سليم وزن 96 كجم وأحمد جابر وزن 109 كجم، ويعد افضلهم حظا لتمثيل مصر بأولمبياد طوكيو من السيدات سارة سمير وحليمة عبد العظيم لتقارب مستواهما، ومن الرجال محمد إيهاب وأحمد عاشور أو محمد سليم لتقارب مستواهم.

هذا ومن المنتظر وفي ظل ما تقوم به اللجنة الأولمبية من عدة أطروحات، ومجهودات مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الأثقال والأستاذ الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وباتباع هذه الخارطة نأمل أن يتم رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأن ننجح في ذلك بأسرع ما يمكن لضمان إعادة الثقة في نفوس لاعبينا، وعدم التأثير على روحهم المعنوية، ومستواهم الفني، علما بأننا سنحتفظ بحقنا فور حل هذا الموضوع لرفع قضايا للتعويض بكافة أشكاله..

اللجنة الأولمبية المصرية".

 

Attachments area

ReplyForward