عاجل.. قرار جديد من "الجمارك" لسرعة الإفراج عن البضائع

أعلنت مصلحة الجمارك تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي يكون المنسق لها ممثل عن وزارة المالية "مصلحة الجمارك" وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع آلية واضحة لإجراءات الإفراج عن البضائع.

وذكرت المصلحة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء تنفيذا لما ورد بكتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموجه للدكتور وزير المالية رقم 3- 29734 في 15 أكتوبر الحالي بشأن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجراءات الإفراج عن البضائع.

وأضافت أن رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم عقد اجتماعا تنسيقيا اليوم مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بهدف وضع إطار لعمل لجان الفحص المشترك يضمن تحقيق أهدافها من سرعة الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها بالموانىء والساحات الجمركية.

ولفت رئيس الجمارك إلى أن هناك تنسيقا فعالا بين المصلحة ووزارة النقل (قطاع النقل البحري) فيما يتعلق بتوفير متطلبات عمل لجان الفحص المشترك في الساحات والموانىء.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضرورة التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف .. مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تحديد ممثل من قبل الهيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بساحات الكشف والمعاينة يتولى التنسيق مع منسق مصلحة الجمارك المسئول عن لجان الفحص المشترك وتوفير عدد كاف من الفاحصين المختصين من الهيئتين والمعاينة بما يتناسب مع حجم العمل.

وأكد على أهمية قيام المنسق الجمركي بالفصل بين الرسائل الخاضعة وغير الخاضعة للفحص من قبل الهيئتين وتوزيع المثمنين بناء على هذا الفصل توفيرا للوقت والجهد.

وأشار إلى قيام المنسق الجمركي أيضا بإعداد بيان بالحاويات والطرود التي ورد بشأنها طلبات للفحص والمعاينة، وذلك قبل موعد الفحص والمعاينة بـ 24 ساعة وإرساله لجهات الفحص المعنية كلا فيما يخصه وإخطار الشركات الخازنة والشركات المسئولة عن الساحات لتجهيز الحاويات والطرود المراد فحصها في الموعد المحدد بساحة الكشف والمعاينة.

ولفت إلى قيام وزارة النقل بإصدار تعليماتها للشركات الخازنة بالالتزام بإخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لهم لإجراء الكشف والمعاينة، وإخطار المنسق الجمركي بذلك، وتوفير التجهيزات اللازمة لعمل لجان الفحص المشترك وتوفير مكان مخصص وملائم لحفظ العينات التي يتم سحبها من مشمول الرسائل الخاضعة للفحص بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.