التخطيط:42.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الزراعة
كتب - بوابة روز اليوسف
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام (2019 - 2020) بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23٪ عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق.
وأوضحت الوزارة - في تقرير اليوم السبت - أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين علي النفاذ للأسواق.
وأشارت إلى أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية هو تفعيل تنفيذ مُستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمُتمثّلة في تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ في نهاية العام الثاني من الخطة، مع تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.
ونوهت بأن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام (2019 - 2020) بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23٪ عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق.
وأوضحت الوزارة - في تقرير اليوم السبت - أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين علي النفاذ للأسواق.
وأشارت إلى أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية هو تفعيل تنفيذ مُستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمُتمثّلة في تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ في نهاية العام الثاني من الخطة، مع تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.
ونوهت بأن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
جوجل نيوز
