"المالية": التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات "البرامج والأداء"

انطلاق برنامج «بناء القدرات» بإعداد «المدربين» المختصين بتأهيل العاملين في ٦٠٠ هيئة موازنية

تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات وشرح الآليات التنفيذية للاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء»

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء»، بإعداد «المدربين»، الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين في ٦٠٠ هيئة موازنية، خلال الفترة من ٨ إلى ١١ ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية في هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات «البرامج والأداء» بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذي يُرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفق الأولويات المُحددة التي يفرضها الواقع؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المُقدمة إليهم، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والوكالة الأمريكية للتنمية، ورشة عمل تمهيدية لتأهيل المدربين من وزارتي المالية والتخطيط الذين سيقومون بتدريب موظفي ٦٠٠ هيئة موازنية، وقد تم إيضاح آليات إعداد البرامج ومؤشرات الأداء للنفقات غير المباشرة.

أكد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن البرنامج الوطني لبناء القدرات يستهدف إرساء الوعي بأهمية الالتزام بالاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء»، وتأهيل المدربين أولًا ثم العاملين المختصين، من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للأداء الاحترافي في هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم حوكمة الإجراءات وتبسيطها والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، بمراعاة شرح الآليات التنفيذية للاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء»؛ ليتم ملء هذه الاستمارة على المستوى الاستراتيجي، والوزارة، والجهة، من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

 أوضح أن موازنة «البرامج والأداء»، تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني مُحدد، وتساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، على ضوء أهداف التنمية المستدامة.

ذكر بيان لوزارة المالية أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء»، يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة فاعلية الأداء وتحقيق الضبط المالي المستهدف، من أجل تعظيم العائد من الإنفاق، وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، لافتًا إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة تطبيق منظومة خطط وموازنات «البرامج والأداء»، ووضع خطط إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس «البرامج والأداء»، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.