المستشفيات التعليمية تدرب مدربي الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية والمنشآت الصديقة للطفل

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عدة دورات تدريبية لتدريب المدربين تحت عنوان "٤٠ ساعة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية" و"تدريب مقيمين للمنشآت الصديقة للطفل"، وذلك في إطار مبادرة المنشآت الصحية الصديقة للطفل فى الفترة من ٧ إلى ١١ فبراير ٢٠٢٤ بالمعهد القومى للتغذية، وذلك تحت رعاية د. محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبإشراف د. سحر خيري، عميد المعهد القومى للتغذية، ود. نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، و د. نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية، وممثلى منظمة اليونيسيف.

وصرح د. محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بأن العادات والممارسات الصحية الخاطئة، والتي تم اكتسابها خلال العقود الأخيرة، أثرت بالسلب بشكل كبير على صحة الأم والطفل، لذلك كانت الحاجة ماسة لتشجيع الأمهات للعودة مرة أخرى للممارسات الطبيعية، مثل خفض معدلات الولادة القيصرية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، وتأتي الهيئة ممثلة فى كوادر المعهد القومى للتغذية فى طليعة المشاركين فى مثل هذه المبادرات، وأهمهما تشجيع وحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية، والتي توفر فوائد صحية وغذائية وعاطفية للأطفال والأمهات، كما أنها تساعد على تعزيز نظام غذائي مستدام، لما تمثله من أهمية بالغة لصحة الأم والطفل، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للمجتمع المصري.

وأفادت د. سحر خيري، عميد المعهد القومي التغذية، بأن هذه الدورات التدريبية، تأتى ضمن أنشطة المعهد للتشجيع على الرضاعة الطبيعية والمستمرة طوال العام، والتي بدأت بفعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، بهدف مساعدة الأمهات على مواجهة التحديات، والحد من ممارسة التغذية غير السليمة، التي قد تتداخل مع الرضاعة الطبيعية المثلى، وأهمية إيجاد حلول مبتكرة لضمان عدم انقطاع الحصول على هذه الخدمات الأساسية، واستمرار حصول الأمهات على المشورة المثلى، من خلال زيادة الاهتمام ببرامج الرضاعة الطبيعية.

إضافة إلى تحسين ورصد وتنفيذ السياسات التي تضمن تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أطباء وتمريض، على تقديم المشورة المثلى للأمهات والأسرة بالكامل، وأهمية استمرار إتاحة المشورة كجزء من خدمات الصحة والتغذية الروتينية التي يسهل الوصول إليها في أي وقت، وشهدت هذه الدورات مشاركة فعالة ومثمرة من قطاعات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومشاركة دولية متميزة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.