اقتصاد الصهاينة يسجل نموا سلبيا بحوالي 20% نتيجة لحرب الإبادة على غزة

قالت دائرة الإحصاء المركزية التابعة للكيان الصهيوني المحتل اليوم الاثنين إن انكماشا كبيرًا طرأ على اقتصاد حكومة الاحتلال في ظل الحرب على قطاع غزة ؛ ليسجل في الربع الأخير من العام الماضي نموًا سلبيًا بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.

وتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما ارتفع الاستهلاك الحكومي 88%، وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42% وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.1%، بينما معدل النمو للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.2%.

وجاءت المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني المحتل من المستوى (A1) إلى المستوى (A2)، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.

وأشارت "موديز" في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية" قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ ​​والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، جراء الحرب في غزة أو بسبب توسّع محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

ويوم الثلاثاء الماضي خفّضت "موديز" تصنيفها الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك تابعة للكيان الصهيوني المحتل، وهي: "هبوعليم"، "ليئومي"، "ديسكونت"، "مزراحي" و"هَبنليئِومي".

واعتبر وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لدولته بأنه مُسيس .. قائلا : "إنه لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، ولا أساس لها من الصحة".

وتشهد الدولة القائمة بالاحتلال ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وحاول وزير الاقتصاد نير بركات التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكُبرى لتجمد رفع أسعار منتجاتها لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.