"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية".

تضمنت المجلة مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي (Chat GPT)، تناولت الهدف من العدد، حيث أوضحت أنه يناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركًا لتحقيق التنمية المستدامة ويفتح أفقًا جديدًا للفرص ويواجه التحديات المستقبلية. ويستكشف العدد الفرص التنموية التي يتيحها هذا المجال وكيف يمكن له أن يساهم في تطوير قطاعات مختلفة وتوفير فرص عمل مبتكرة بالإضافة إلى تأثيره على سلاسل القيمة الاقتصادية، مضيفاً بأنه في المقابل توجد تحديات مستقبلية قد تطرأ جراء استخدام الذكاء الاصطناعي.

تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ضم أيضًا تحليلات عميقة وآراء موضوعية توضح كيف يشكل هذا المجال تغييرًا في مجالات متعددة من حياة البشرية، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الاقتصاد المحلي المصري وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما ألقى العدد نظرة على مؤشرات دولية تعكس تأثير هذه التكنولوجيا على الساحة العالمية، واستعرض توقعات الصحف الأجنبية المرموقة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي مع إلقاء نظرة على توقع العالم لتتطور هذه التقنية وكيفية تشكيلها للمستقبل.

تضمن العدد مقالًا بعنوان "مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" للدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، والذي أوضح أن هناك الكثير من المقالات والتقارير الي تتناول أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وستكون محقة لأهمية تطبيقاته في العديد من المجالات مثل تحليل البيانات الصحية والمصرفية والتحليل لسلوك المستهلكين وتحسين توقعات المبيعات... وغيرها من التطبيقات التي قد تكون مفيدة خاصًة على المستوى الكلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك يُنتظر أن تكون المكاسب الاقتصادية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل منخفضة نسبيًا في البلدان النامية حيث سيرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 14% في عام 2023 نتيجة للأقبال والتطوير السريعين للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار أمريكي وذلك نقلًا عن تقرير أعدته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، حيث يبين أنه من المرجح أن تشهد الصين وأمريكا الشمالية أكبر مكاسب اقتصادية إذ تحظيان بنسبة 70% من الإجمالي العالمي للمكاسب، ولكن على الرغم من التنبؤ باستفادة جميع الاقتصادات يذكر التقرير أن البدان النامية ستشهد "زيادات أكثر تواضعًا" نظرًا لانخفاض معدلات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المقال إلى المخاطر المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنها أن تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها، "استبدال الوظائف البشرية"، "التمييز والتحيز ضد بعض المجموعات حيث يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة تفضل بعض المجموعات على غيرها حسب اللون أو الجنس أو العرقيات مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة"، "وانتهاك الخصوصية حيث يمكن جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية"، "والمعلومات المضللة، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء معلومات مضللة وتطوير برامج تجسس مما ينتج عنه تهديد السلام والأمن العالمي"، "والآثار البيئية حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والمواد الخام ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى".

كما قدَّم المقال مقترحات لتقليل مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عملت المنظمات الدولية وبعض الدول على إطلاق مواثيق الأخلاقيات لترويض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليكون في جانب أهداف البشرية وليس ضدها، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي، "الاستثمار في التعليم والتدريب التكنولوجي"، "وضع معايير وأخلاقيات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية"، "وتعزيز الشفافية والمسؤولية في تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة من خلال إشراك العاملين والمجتمع في تطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي".

وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي ودورها في رؤية مصر 2030" للدكتور أدهم محمد البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، حيث تناول المقال ماهية الذكاء الاصطناعي والذي عرفه وفقًا للاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي بأنه "نظام يعتمد على الآلة قادر على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات مؤثرة في البيئات الحقيقية والافتراضية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي يحددها الإنسان، ويستخدم مدخلات الآلة أو البشر في تصور البيئات الحقيقية أو الافتراضية ويحول هذه التصورات إلى نماذج مجردة، ويستخدم الاستدلال النموذجي لصياغة الخيارات من أجل المعلومات أو الإجراءات".

وأوضح المقال أن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للإسراع في عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي هائلة، وكان هذا السبب الأساسي وراء تبني الحكومة المصرية "استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي" لهذا يجب التركيز بشكل أساسي على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، لاقتناص هذه الفرص ويمكن إجراء ذلك من خلال برامج متعددة لبناء القدرات البشرية،