آمنة: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف ويتم اتخاذ إجراءات رادعة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحظر التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  لمناقشة اقتراح برغبة بشأن سياسات الحكومة حول تشجيع التصنيع الزراعي، إن قانون الزراعة الجديد يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف ويتم تطبيق ذلك من خلال اجراءات رادعة للحفاظ على الأرض الزراعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتوفير رقعة زراعية ذات جودة عالية  مع الحفاظ  على الأراضي الزراعية وبناء قدرات المزارعين بمساعدة الدولة  وتشجيع المشروعات الزراعية

  ولفت وزير التنمية المحلية أنه تم استعادة 1128 فدانا تم التعدي عليها وتم إعادة زراعتها، كما تم تحرير 10395 محضر تبوير وإزالة آلاف التعديات وتم عزل 70 موظفا ووقف 138 موظفا وتم إحالة 324 موظفا للنيابة  للتواطؤ في التعدي على الأراضي الزراعية يتم اتخاذ العقوبات دون تفرقة حيث يتم معاقبة الموظف المتواطئ أيضا في أي تعد على أراضي الدولة، ومحاسبة مثل المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية .

ولفت هشام آمنة إلى اهمية التصنيع الزراعي وتقديم كافة سبل الدعم من الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة  من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة

وقال الوزير أيضا في كلمته إن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة مساحة  الرقعة الزراعية خلال توجيهات الرئيس السيسي والإصلاحات الجديدة والمشروعات الزراعية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناطق  الجمهورية ومن خلال التشريعات التي تعدها الحكومة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي التي يتم التعدي عليها  ومع ذلك هناك خط أحمر وضعه الرئيس للجميع أنه  لا تعدي على منزل تقيم به أسرة مصرية ويتم التعامل بالقانون ومن خلال أحكام القضاء وهناك جهاز حماية الأراضي

واضاف الوزير  انه  اتخاذ اجراءات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتقنين وضع الأراضي من خلال التشريعات المختلفة منها تقنين أراضي الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من قانون 17 وجاري تسليمه لمجلس النواب وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية والحفاظ على مساحتها

و أضاف الوزير انه يتم  ايجاد حلول توفير المنتجات الزراعية بتوجيهات من الرئيس السيسي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الزراعية

وقال وزيرالتنمية المحلية  في كلمته ان هناك  محاولات وجهود من الدولة لضبط الاسعار وتقديم الدعم لكافة المشروعات الزراعية لزيادة المنتحات الزراعية

 وأشار وزير التنمية المحلية إلي قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين، مشيرا إلى العمل علي تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفائدة من الانتاج، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية، وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الزراعية، والتنمية المستدامة للقرى.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة .

وقال اللواء هشام آمنة في بداية حديثه أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات، لافتا إلي أن الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح  الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية، مشيرا الي ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها: وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما .. تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي و التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية و ضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية و التنمية المستدامة للقري .

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة و السياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية و المنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية ودعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحور الثاني يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الأزمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية وتطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق وتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) والدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي .