عفريت ضريبة البورصة

كلما تطل ضريبة البورصة على الساحة ويحين موعد تطبيقها لا نجد سوى أصوات مرتفعة بأن مؤشر البورصة سيتهاوى وتكتسى الأسهم الأحمر وكأن الضريبة "عليها عفريت" يحضره أصحاب المصالح.

منذ سنوات وقتما حان موعد تطبيقها يناير 2022 اشتعلت نفس الحملة رافضة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم عدالتها فالمشروعات والشركات تسدد ضريبة الأرباح التجارية دون غضاضة والأفراد والموظفين لا يمر شهرا دون استقطاع الضريبة من رواتبهم من المنبع ولكن لماذا تلك الجلبة كلما حان موعد اخضاع أرباح الأسهم والسندات ومحافظ الأوراق المالية للضريبة.

استجابت الحكومة لثورة مستثمرى البورصة بالإرجاء المؤقت حتى يناير 2025 واعدة بمزيد من الدراسة بشأن معايير وأليات التطبيق ولكن حدسي يحدثني أن الأمر سيتكرر ولن ترى ضريبة الأرباح الرأسمالية النور رغم الحاجة لتنمية الموارد وعدالة الضريبة ضمن أوعية ضريبية متعددة لا تفتر الحكومة عن الحديث عن رغبتها في تنميتها.

شهدنا الأعوام الماضية مزيد من الضبط الضريبي.. نسب الالتزام الضريبي تتزايد.. منظومة الكترونية مراقبة على مدار الساعة.. مشترياتنا وتحركاتنا مرصودة بالثانية.. وتحولت مصلحة الضرائب لعين تفتش وتبحث عن كل مليم مستحق لصالح الضرائب بل وامتد الأمر لمنظومة الأجور ورغم الضغوط الضخمة على المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية على حد سواء للتوسع في تلك المنظومة المراقبة لم نسمع صوتا ولم نرى معترضا اللهم إلا الحديث عن التوقيت أو مطالب بمرونة في الإجراءات او بمراعاة طبيعة نشاط اقتصادي بعينه ولكن الجميع يتضامن مع القرارات الحكومية  الرامية إلي ضبط موارد الدولة  للانفاق على خططها التنموية الأخرى إلا مستثمرى البورصة هل لديهم من الحصانة لحمايتهم من سداد ضريبة عن أرباح فعلية محققة.

أعرف مدى أهمية سوق المال كعنوان للاقتصاد لكن الصناعة والتعليم والزراعة والصحة مجالات مهمة تحتاج من ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب.

ما يحزنني حقا هو أن الحكومة لم تستخدم دفاعاتها الإعلامية تشرح وتوضح وتفسر لماذا تلك الضريبة عادلة لماذا نسعى لوحدة النظام الضريبي طالما الكل يسدد؟.. لا يزال الطريق طويلا لدينا قطاع غير رسمي عريض لا يزال يخشى الضرائب ولدينا أنشطة أستحدثتها التكنولوجيا ساهم الجهد الحكومي في اخضاع عدد منها كمشروعات النقل الذكي والتجارة الإلكترونية والمنصات المختلفة لكن من باب اولى أن ندرس حالة ضريبة الأرباح الراسمالية ليس كمعوق للاستثمار كما تحدث خبراء ومستثمري البورصة ولكن من خلال خلق آلية ميسرة تحقق عدالة الضريبة ونفاذ القانون.

العام المالي المقبل الذي وصفته الحكومي بالاستثنائي الإدارة الضريبية مطالبة بتحقيق 2 تريليون جنيه ضرائب وهو الرقم الأضخم في تاريخها ولكن بدون اجراءات حازمة وعدالة وألية لإدارة تلك الحصيلة سيكون أمل بعيد المنال أو سنتضطر لفرض ضرائب وهو قرار استبعدته الحكومة عملا على استقرار سياستها الضريبية لذا فالحل من وجهة نظرى هو اجراءات للتوسع في الخضوع للضريبة طالما تحقق أرباح من قرارات واجراءات تتحقق على ارض الوطن وأن يكون التحرك ليس من باب فرض الضرائب وإنما من تذليل الصعاب حتى يؤمن الجميع "أن الضرائب لك لا عليك لولادنا ومستشفياتنا ومدارسنا بلا تمييز لفئة دون أخرى".