الصناعة المصرية والدب الروسي

منذ أعوام قمت بزيارة مدينة موسكو الروسية، روسيا تعرف رسميًا باسم الاتحاد الروسي، وتُعد العاصمة الروسية موسكو أكبر مدن روسيا، وإحدى كبريات مدن العالم من حيث السكان، وبها ميناء روسيا الرئيسي هو سانت بطرسبرغ الواقع على بحر البلطيق، وتُعتَبرُ روسيا سابع أكبر اقتصاد في العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة من حيث القدرة الشرائية، والثالثة من حيث الميزانية العسكريَّة  فروسيا واحدة من الدول الخمس الوحيدة المعترف بامتلاكها أسلحة نووية في العالم فهي دولة عظمى، وأمام كل هذه الإمكانيات تطلعت إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري- الروسي، إلى حد الذي يضمن لمصر فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى روسيا، وكذا جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، وبالفعل هو ما حدث خلال السنوات الأخيرة.

الأعوام الثلاثة الأخيرة، شهدت تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين ثلاث مرات، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول في إفريقيا بالنسبة لروسيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية، وتستثمر467 شركة روسية في مصر بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعتبر المشروع الأكبر والأهم لموسكو خارج حدودها، ومن المتوقع أن تُضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.   

وأصبحت مصر، أحد أهم الشركاء التجاريين لروسيا على المستوى الإفريقي، وهو ما صرح به مؤخرًا وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث قال إن روسيا ومصر تناقش مشاريع مشتركة في مجال بناء السفن، قائلًا: "نحن نرى آفاق التعاون في بناء السفن. شركاتنا الرائدة تناقش مع زملائها المصريين قائمة طويلة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك تحديث أحواض بناء السفن، والبناء المشترك لسفن الصيد، والناقلات، والقاطرات، والأرصفة العائمة.

والحقيقة أن كل هذا لم يأت بمحض الصدفة ولكن بجهود من قبل وزارة الصناعة والتجارة  فمنذ أن تولت السيدة نيفين جامع حقيبة وزارة الصناعة، وهي حريصة على تواجد الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والروسية بصفة خاصة، حيث خلت الاستثمارات الروسية  السوق المحلية، وتم تذليل كل العقبات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما أسفر أيضًا عنه إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، وهي تعد نقطة ارتكاز لجذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في مصر، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه للبنية التحتية الذي ينفذه مركز التصدير الروسي، مثالًا ممتازًا على هذا النهج، ومن المخطط أن تصبح هذه المنطقة نقطة انطلاق للترويج للسلع والخدمات الروسية في إفريقيا وسوف تسهم أنشطته في نمو الاقتصادين المصري والروسي.

ومنذ أيام قامت الوزيرة بزيارة روسيا، والتقت ألكسندر فرونكوف نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة روس أتوم، حيث تناول اللقاء إمكانية تصنيع الألياف الكربونية متعددة الاستخدامات في مصر خاصة في مجالات الإنشاءات وقطع غيار السيارات والآلات وخزانات الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على قيام مسؤولي الشركة بزيارة إلى مصر مَطلع شهر يوليو المُقبل لبدء محادثات مع الأطراف ذات الصلة بمصر، كما التقت بسيرجي أبرامنكو رئيس شركة هيليكس، حيث تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرة الكبيرة للشركة في مجال معالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات، من خلال وحدات متنقلة إلى جانب مجالات تنقية الهواء، كل هذه اللقاءات وغيرها من اللقاءات المماثلة، تؤكد الحرص الدائم على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الركيزة الأساسية التي يجب الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.