د. حماد عبدالله
رؤية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
بقلم : د. حماد عبدالله
بدون الدخول فى تفاصيل تاريخيه ، سواء من ناحية تصدرنا لهذه الصناعة فى العالم منذ العشرينيات ، وطلعت باشا حرب ، أو حتى بمجىء نبات (القطن) إلى (مصر) على يد الوالى (محمد على باشا)، أو النهضة الصناعية التى كانت فى عهد الرئيس (جمال عبد الناصر) وأبو الصناعة المصرية الحديثة (الدكتور/عزيز صدقى) ، بغض النظر عن كل هذه الحقبات والتى كانت من نصيب (مصر) فى النجاح والإزدهار فى هذه الصناعة خصيصاً ، والصناعة كلها عامة .
-نعود للوضع اليوم ، حيث عقدت عشرات الندوات والمؤتمرات ، وكان للنقابة دور بالغ الأهمية فى تجميع كل من له صلة بهذه الصناعة بداية ، وزراء البترول السابقين، وكذلك المسئولين عن زراعة القطن ومنهم السيد رئيس مجلس القطن فى مصر وإتحادات الصناعات ، والمستثمرين ، والغرف التجارية وغرفة صناعة الغزل والنسيج ، ونقابة النسيج ( العمال ) ، والمركز القومى للبحوث ، وشعبة هندسة الغزل والنسيج ، وأكاديمية البحث العلمى ( د. على حبيش وفريقه ) والمختص بالنهوض بالصناعات النسيجية ، وأعضاء هيئات تدريس قسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية ، وكذلك هندسة الإسكندرية ،وهندسة المنصورة ، ورؤساء الشركات العامة للغزل والنسيج فى (كفر الدوار والمحلة الكبرى ، والشوربجى ، وحلوان ، وروابط صناع الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة ، والمحلة الكبرى ، والدقهلية ) .
ومن حديث السيد الرئيس فى خطابه فى (عيد العمال) أجد من واجبى رفع هذه التوصيات لسيادته.
أولاً :- تعيين مسئول بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء لصناعة الغزل والنسيج أسوة بما تم فى الهند.
ثانياً :- إصدار قرار جمهورى بمنع تصدير الخامات للصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج .
ثالثاً :- إصدار قرار جمهورى بزراعة أجناب الطرق الصحراوية بعمق 2 كم تحت سيطرة القوات المسلحة المصرية طبقاً للقرار الجمهورى السابق فى هذا الإتجاه ، (قطن قصير ومتوسط التيلة) على مياه معالجة للصرف الصحى.
رابعاً :- إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد الخاصة بالإستيراد ونظام السماح المؤقت.
خامساً :- وقف أية مساندة تصديرية لأية منتجات لم يتم حسابها على القيمة المضافة التى تمت فى مصر على سبيل المثال قيمة المستورد من الأقمشة من فواتير الدعم حيث هذا يعتبر دعم للصانع الأجنبى ويدخل تحت إطار بند (إهدار المال العام).
سادساً : منع أستيراد أية أنواع من الأقمشة من خارج البلاد لأية جهة حكومية أو سيادية وإتباع ما يقره قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 حتى يمكن تعديله !!وتصنيعها فى المصانع المصرية (عام وخاص) ( ونحن قادرون) على الوفاء بإحتياجات الجهات السيادية بكل متطلباتها من المنسوجات .
سابعاً : ضخ إستثمارات بحوالى (مليار جنيه) فى مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج الرفيع ، المحله الكبرى ، وحلوان لصناعة الحرير ، وذلك حتى يتسنى غزل القطن طويل التيله ، بعد إيقاف تصديره خام .
ثامناً : مساعده الفلاح المصرى على إنتاج قطن (جيرة 45)( طويل التيله) ودفع الفرق فى القيمة من صندوق خاص بصناعة الغزل والنسيج .
تاسعاً: حل الشركة القابضة الغزل والنسيج من القيود التى تمنعها من التصرف السريع فى إيجاد خامات للصناعه (من مناقصات عالميه) تعقدها بنفسها من ناتج دخلها من العمله الصعبه ولو على المستوى قصير الأجل حتى يتسنى تعديل الأمور للوصول إلى حلول طويلة الأجل .
عاشراً :-يجب القيام بصناعة "هدرجة الغاز" الناتج فى مصر ( اينى ) وعدم تصديره خام أو حرقه لإنتاج طاقة ، والإهتمام "بهدرجته" لفصل الغازات السائلة (بروبلين ، استر ، ميثان ، ايثلين ، وغيرهم ).
وهذه الغازات السائلة أساس لصناعة الغزل والنسيج وإنتاج "الألياف الصناعية" بعد بلمرتها وكذلك تغذية الصناعات التى تعتمد على البتروكيماويات ، ونستورد لها غاز سائل بعد تصدير الخام !!
واًخيراً ,يجب ان ينتهى "عصر إقتصاد العمولات" , والبدء فى "عصر الاقتصاد القائم على القيمة المضافة" ,هذا هو رأى وتوصيات نقابه مهندسي مصر, شعبه هندسه الغزل والنسيج .
جوجل نيوز
