تكاثر الرؤوس البشرية وعلاوة السيسي

بقلم : محمد الشرقاوي

رد الرئيس السيسي الجميل لشعب رفع أحمال الإصلاحات الاقتصادية على أكتافه، ومارس رياضة الصبر على قرارات خفض الدعم، وغطس في بحر الغلاء راضيًا مرضيًا بقرارات حكومته، وقاوم أمواج تحريك الأسعار بعوامة الثقة في برنامج الرئيس الاقتصادي، ولعب "مان تو مان" على سمفونية رئيسه "عاوزينها أد الدنيا"، فعبر الوطن والمواطن إلى بر الأمان.

راهن الرئيس على الشعب فكسب الرهان، وراهن الشعب على الرئيس فكسبوا دولة "أد الدنيا" مستقلة في قراراتها، تمارس دبلوماسية حصيفة مع كل القوى العالمية، مقدراتها لم تعد خاضعة لسلة واحدة كما كان – 90% من أوراق اللعبة في يد أمريكا- لديها توازنات يحترمها الجميع، لا ترغب في الغول على أحد، ولم يعد أحد يستطيع التوغل على أراضيها أو قراراتها أو التلاعب بمستقبلها.

يعلم الرئيس أن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية خَرْبَشَتْ بمخالبها حياة المصريين، وكشرت عن أنيابها فالتهمت خزين الأرز والحبوب، وتنمر تعويم الجنيه بجيوب المصريين، ومع ذلك رَجَمَ المصريين العوز والاحتياج اليومي للوقوف بجوار الرئيس وخلف مشروعه، حالمين كما وعدهم الرئيس بغد أفضل، ولم يذهب صبر المصريين سُدى! بإعلان الرئيس حزمة القرارات غير المسبوقة؛ لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

ربما كان اختيار يوم المرأة لإعلان الرئيس ثمار التنمية وقرارات الزيادة "ماسيدج" بأن المرأة المصرية، هي من ضبطت إيقاع موازنة البيت المصري، ونجحت كوزيرة مالية "شاطرة" في التقشف من المأكل والمشرب والملبس من أجل أحلى اسم في الوجود، فعظيمات مصر هن من تحملن فاتورة الإصلاح، وكُن حقًا بنوكًا تستثمر على قدر مدخرات –رواتب- أزواجهن رافعين شعار، "على أد دخلك مد رجليك" و"إللي يعوزه الوطن يحرم على البيت".

قرارات الرئيس –بصورة كبيرة- تثمن وتغني من جوع "لقمة العيش والأمعاء الخاوية"، وتطفئ حرائق الأسعار، وتفك الاختناق من فواتير الغاز، وفولت فواتير الكهرباء، فأعطى جرعة فيتامينات مغذية تنشط جيوب المصريين، يبدأ صرف روشتاتها في يوليو المقبل، بـ 2000 جنيه حدًا أدني للأجور، و150 جنيهًا علاوة إضافية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ومنحهم 15% زيادة بحد أدني 150 جنيهًا، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة السنوية بنسبة 7%.

مصر عبرت الأيام الصعبة بفضل الرئيس، وشعبه "نمبر وان"، صاحب الأحمال الزائدة عن الطاقة، لدرجة جعلت العالم يضرب به المثل "يا صبر المصريين"، إلا أن حجم الكارثة السكانية التي تتفاقم يوما بعد آخر تُهَدد بالتهام الأخضر واليابس من المشروعات والاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية - إذا استمر ضخ 2 مليون رأس بشرى سنويًا- ولو قفز النمو الاقتصادي حاجز اللامعقول ما استطاعت الدولة، مستقبلًا توفير ما يطلب منها.

لم يعد أمامنا سوى تشريع ومشروع قومي يمنع تكاثر الرؤوس البشرية بعد أول رأسين، حتى لا نفقد ما جنيناه الآن من مكاسب ومكتسبات ومميزات في موازنة (2020/2021).