مأموري الضرائب.. لا قانون يحميهم ولا نقابه تدافع عنهم

كتبت - شيماء الكاشف

 

 أنشأت رابطة مأموري الضرائب عام 1948وحتى عام 1999 لتكون الملاذ والملجأ لمأموري الضرائب كلما ضاق به الحال وتقفلت أمامه  الأبواب وكان رؤساء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء مجلس الإدارة من خيرة رجال الضرائب  وكانوا خط الدفاع الأول عن مأموري الضرائب وكانت رابطة مأموري الضرائب من الكيانات التي يحسب لها ألف حساب من الجميع

منذ عام 1999 تبدلت الأحوال وانحرف المسار وصار مجلس إدارة الرابطة لتوظيف الرابطة لمصالحة الخاصة وفقط وانفصلت الرابطة عن مأموري الضرائب وأصبحت ملكية لأربع أشخاص فقط وأصبح علاقة الأعضاء بالرابطة هو فقط مبلغ الاشتراك الذي يخصم إجباريا من كل مأموري ضرائب مصر.

 يقول طارق إبراهيم عضو بالجمعية العمومة لرابطة مأموري الضرائب  التي تأسست  منذ أكثر من سبعين عاما وذلك للارتقاء بمأمور الضرائب من الناحية  الثقافية والصحية والاجتماعية وتنمية مهارته العملية والعلمية

ليصبح الكيان موظف فقط لخدمة ،محمد متولي الشافعي سكرتير الرابطة والمتصرف في كل أمورها وعليوة جاد الله أمين الصندوق ومدير عام المعلومات  بمركز كبار الممولين وبترقيات استثنائية مدير عام الشئون الإدارية بالمركز وعضو بمجلس إدارة الصندوق وعضو بلجان صندوق الرعاية الصحية وعضوا بلجنة شئون العاملين  وعضو باللجان النقابية المعينة ،ومحمود عبد الفتاح نائب رئيس الرابطة وعضو بمجلس ادارتها   منذ عشرون عاما وسيد على الدين رئيس الرابطة ووكيل الوزارة لشئون الإدارية وعضو بالعديد من اللجان بالمصلحة  وحاليا رئيس منطقة ضرائب الجيزة أول.

أكد محمد ناصف مراجع بمكافحة التهرب الضريبي علي كلام طارق إبراهيم  قائلا: اتجاه الرابطة منذ أن سيطر الزملاء المذكورين على مجلس الإدارة  معاديا لمأمور الضرائب وضده في كل شئ وكل من تجراء على الاعتراض  تم فصلة من الرابطة وهناك العديد من الحالات التي تم فصلها الأستاذ عبد ربة عبد البارى ، احمد فتحي و مكرم القرش والكثير تم فصلهم فقط لأنهم اعترضوا على توظيف الرابطة لمصالح شخصية للبعض.

كما قال خالد سعيد مفتش بمكافحة التهرب الضريبي أصدرت أحكام قضائية ببطلان مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للرابطة منذ عام 2004 وحتى الآن وتم تقديم الأحكام لشئون الاجتماعية وتم الالتفاف على تلك الأحكام لبقاء هؤلاء الأشخاص فى الرابطة  الحكم رقم  18006لسنة 66 ق والحكم رقم 35852لسنة64ق وتم تشكل لجنة من الشئون الاجتماعية بالقرار رقم 348لسنة 2016 لبحث المخالفات التي قام بها مجلس الإدارة  وحاولت اللجنة دخول مقر الرابطة ولكن لم تستطع وتجمع أعضاء من الجمعية العمومية وتم تمكين اللجنة من دخول الرابطة وقامت اللجنة ببحث أوراق ومستندات الرابطة وانتهت إلى أن جميع الجمعيات العمومية باطلة وان مجلس الإدارة ارتكب الكثير من المخالفات الإدارية  وقامت مديرة الشئون بضرب عرض الحائط بتقرير اللجنة والأحكام القضائية ومكنة الأعضاء الأربعة من الاستمرار في الاستيلاء على الرابطة بغير حق وبلوى أعناق الحقيقة الواضحة وضوح الشمس  وبمساندة مديرية التضامن الاجتماعى للمجلس المنحل   

وتقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالات إلى إدارة الشئون الاجتماعية ورغم كل ما سبق مازال هؤلاء الأربعة يقاتلون 26 الف مأمور ضرائب من اجل البقاء على رأس الرابطة والتحكم فى مواردها ومكانتها الاجتماعية   

وعلى مدار ثمانية عشر عام تم انتخاب أكثر من ثمانية مجالس ادارة للعجب يستمر سكرتير العام للرابطة   محمد الشافعى وامين الصندوق   عليوة جاد الله  و محمود عبد الفتاح ومعهم رئيس الرابطة السابق   حسين ابو سريع كمستشار رغم خروجه معاش من أكثر من سنتين ويصر الأربعة على البقاء رغم انف الجميع

ومعهم  سيد على الدين كرئيس للمجلس  ولا نعلم كيف جاء رئيس للرابطة رغم انة لم يكن عضوا فى مجلس الادارة القبل الاخير

ويضيف طارق ابراهيم قائلا كانت الرابطة حصنا وملازا يلجاء الية مأمور الضرائب كلما ضاقت بة الأحوال وصارت مرتعا لمجموعة تسترزق منها وبها  وعندما يعلو صوت يطالب بحقه يتم  يالنقل التعسفي

وعن  موقف مديرية التضامن الاجتماعي من رابطة مأموري الضرائب وما يرتكب من مخالفات بها قال: محمد ناصف مراجع بمكافحة التهرب الضريبي موقف المديرية فى قمة السلبية والإهمال وتعمل الرابطة والمجموعة المسيطرة عليها فى معزل من الرقابة او المتابعة وحاولنا مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية التوصل مع مدير المديرية لم نتمكن من ذلك ومدير إدارة عابدين التابعة له الرابطة رفض السماع لنا وهددنا  

وتم تقديم الاحكام القضائية الخاصة ببطلان الجمعيات العمومية وإلغائها وتم تفسيرها بما يتفق وبقاء المجموعة المسيطر على الرابطة منذ عشرين عاما ومازلنا نحاول الوصول الى وكيل وزارة التضامن دون مجيب .