الحريري: الأغلبية لا ترغب في القيام بالدورالرقابي للمجلس !

كتبت- نسيبة حسين

 

 

 بعد مرور مايقرب من عام ونصف على انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ما زال يتلقى العديد من الانتقادات حول مدى فاعليته وقدرته على وضع حلول لمختلف المشاكل حتى أصبح المجلس مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة لارتكابه الكثير من المخالفات والتي بدأت مع الجلسة الأولى له، بداية من مخالفة النواب لطريقة حلف اليمين المنصوص عليها في الدستور، مرورًا بالمشادات المتكررة بين أعضاء المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال، وهنا كان القرار بعدم إذاعة الجلسات العامة على الهواء.

  وبلغ عدد الجلسات بدور الانعقاد الأول 96 جلسة منها 20 جلسة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وإقرار 341 قانون، 27 اتفاقية و7 قرارات جمهورية ، كما نظر 32 اقتراح بقانون مقدمة من النواب.

 وعن الدور الرقابي فقد شهد 324 طلب إحاطة، 265 بيانات عاجلة، 472 سؤال أجيب على 45 منها شفاهة والباقي كتابيا  ، كما أقر المجلس حتى الآن عدة قوانين من أهمها بناء الكنائس، ضريبة القيمة المضافة، السلطة القضائية.

 وقال النائب هيثم الحريري، أن الدستور يعطي كل الضمانات والحقوق لمجلس النواب للقيام بواجبه الرقابي، إلا أن الأغلبية وهيئة مكتب المجلس ليس لها إرادة حقيقية للقيام بذلك، إما بعدم قبول العديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات أو عدم الإصرار على حضور الوزراء، فمثلا كان من المفترض أن يحضر وزير الداخلية الجلسة العامة، لإلقاء بيان حول تفجيرات الكنائس في الفترة الأخيرة، لكنه اكتفي بالحضور إلى اللجنة العامة، وهذا ليس بديلًا ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق القمح، والتي انتهت بإحالة نتائج تحقيقها إلى النائب العام، بعد هدوء الأزمة بإستقالة وزير التموين "خالد حنفي" آنذاك، والذي كان مقدم بحقه 7 استجوابات سقطت برحيله.

وفيما يتعلق بدخول أعضاء تكتل 25- 30، الذي ينتمي إليه الحريري، في مشادات متكررة خلال الجلسات العامة، فإنه يرجع الأمر إلى عدم الالتزام الكامل بتطبيق اللائحة فيما يخص ضوابط الحضور وطلب الكلمات وحق الرد وحق التعليق.

ويرى النائب هشام عمارة أن أداء المجلس مقبول لكننا نتطلع إلى الأفضل،متوقعا حدوث ذلك مع مرور الوقت، وأوضح أن إدارة الجلسات تسير بشكل سلس، ومن الطبيعي أن تحدث بعض التجاوزات في ظل هذا العدد الكبير من النواب باختلاف توجهاتهم.

وفي السياق ذاته أكد النائب محمد سعد تمراز أن الحكم على أداء البرلمان يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تم انتخاب المجلس بعد ثورتين وبرلمان "إخواني فاشل"، في ظل حرب داخلية وخارجية.

وقال أنه بالفعل يوجد فساد كبير في مرافق الدولة لكن الحديث المستمر عن ضرورة إسقاط الحكومة غير منطقي، ويعد إسقاطًا للدولة، خاصة مع رفض الكثيرون تولي حقائب وزارية، وهو ماحدث في التعديل الوزاري الأخير.

وبالانتقال إلى يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فقد وصف أداء البرلمان بالجيد إلى حد ما، ولكنه ما زال يعاني من القصور، وقال أن الأداء على المستوى الحزبي جاء ضعيفًا نتيجة لانهيار الأحزاب المصرية بشكل عام وكذلك انخفاض الخبرات السياسية لأعضائها، ولكن يجب ألا ننسى محاولات حزبي "الوفد" و"المصريين الأحرار" في التقدم بقوانين الصحة.

وأوضح أن أداء رئيس المجلس شهد تطورًا، لكنه يخرج عن النص أحيانًا إما بهدف المزاح لتخفيف أجواء التوتر أو لإظهار سيطرته، وهو أمر غير مطلوب خاصة في المراحل الأولى من البرلمان، فضلًا عن دخوله في معارك يومية مع الإعلام، والتعامل مع الانتقادات الموجهة له بشكل شخصي وحساسية مفرطة.

وعن مسألة توازن القوى أوضح أن وجود تجمعات وتحالفات داخل البرلمان أمر طبيعي على مستوى العالم، لكنها لايجب ان تكون لمجرد التأيد أو المعارضة بشكل مطلق، مشيرًا إلى نجاح ائتلاف دعم مصر في تمرير قوانين لصالح الدولة والحكومة مثل قانون الطوارئ، لكنه فشل في الحشد لإقرار قوانين ضرورية في المرحلة الحالية مثل الاستثمار، ومنع الاحتكار.

ويرى أن التعامل مع تجاوزات بعض النواب داخل البرلمان تتسم بقدر من "الشخصنة" مشيرًا إلى اتخاذ القرار بفصل "توفيق عكاشة" ، وسرعة إجراءات فصل محمد أنور السادات والبطء الشديد في تصعيد عمرو الشوبكي للمجلس، رغم حصوله على حكم قضائي بصحة عضويته منذ وقت طويل، واختتم العزباوي حديثه بأنه يتوقع أن يشهد الأداء مزيدًا من التحسن، لكنه شدد على ضرورة عدم رفع سقف هذه التوقعات بشكل مبالغ فيه.