هل توقف "فض المنازعات" نزيف مليارات "التحكيم الدولى"

كتبت - هبة عوض

منازعات وقضايا بين الدولة والمستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، تعتبر بمثابة نزيف لموارد الدولة بالمليارات، لاسيما وأنه خلال 10 سنوات فقط خسرت مصر أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية فى قضايا التحكيم الدولى، وفقا لتقرير أصدره المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.

 وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حصدت النصيب الأكبر برصيد 4 قضايا، بجملة تعويضات بلغت 13 مليار دولار كان آخرها حصول شركة أمبال الإسرائيلية للغاز فى 21 فبراير الماضى على حكم من مركز "أوكسيد" بتعويض 174 مليون دولار، وكذا قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية، علي أرض طابا والتي قامت الشركة ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين والتي أنهي مركز التحكيم الدولي المرافعات إلي خسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار، وجاءت القضية التي كبدت مصر حوالي 530 مليون دولار ا بين وزارة الطيران المدني وهيئة بريطانية حصلت علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد وتم الحجز علي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية.

وتم تشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقى ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هي الجهة التي يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات.

وخلال بضعة أشهر، نجحت لجنة فض المنازعات والتى يرأسها وزير العدل وتترأس لجنتها الفنية الوزيرة سحر نصر، فى إنهاء 236 نزاعا بقيمة تقترب من 6 مليار جنيه. 

وعن أراء المستثمرين فى أداء اللجنة، ودورها فى حل المنازعات بين المستثمرين والدولة،

قال الدكتور محمد سعد، عضو مجلس إدارة اتحاد المستمرين، أن قرارات اللجنة لا تفعل، وغير ملزمة للجهات الحكومية، حتى وقت قريب، إلى أن صدر قرار بجعل حكم اللجنة ملزم لكافة الأطراف بالتطبيق،مضيفا أنه قد مر بنفسه بمشكلة تم اتخاذ قرار من اللجنة لصالحه، منذ قرابة الأربع سنوات، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة، كما أن مدة فصل اللجنة فى المنازعات المقدمة إليها يستغرق وقتا طويلا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن الجمعية قدمت للجنة 6 شكاوى العام الماضى، تم الفصل فى 3 منها، والباقى قيد البحث، مؤكدا أن قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف.

 وفى نفس السياق، طالب الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادى بضرورة التدقيق بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، وتجنب الخطأ والإهمال، كوّن هذه الأخطاء تهدر موارد الدولة، وعن دور اللجنة فى تحجيم هذه المشكلات، قال خضير أن اللجنة لن تستطيع الوقوف وحدها لحل هذا الكم من النزاعات، لا سيما وأن معظم العقود الأجنبية تستخدم التحكيم الدولى كأداة لتهريب وغسيل الأموال.