مصر تعرض المراجعة الطوعية الثانية للتنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة

كتب - هبة عوض

عرضت مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة والذين أشادوا بنجاح الاقتصاد المصري والخطوات التي اتخذتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وضم الوفد المصري كلا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأكدت سحر نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، ابرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر في مجال التنمية المستدامة، مؤكدين أن تحسين مناخ الاستثمار أبرز نتائجها، في ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تحفز على ضخ استثمارات في مختلف القطاعات التي توفر فرص للعمل.