دراسة توصي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات مصر من الحديد بنسبة 25 %

كتب - ا.ش.ا

أوصت دراسة اقتصادية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات مصر من الحديد، بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 % لمدة ثلاث سنوات، بهدف حماية الصناعة المحلية، وتعزيز فرص تعميقها، وذلك لمواجهة السياسات الحمائية الدولية السائدة في السنوات الأخيرة.

واقترحت الدراسة - التي عرضتها الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة المدير التنفيذي لمركز "استطلاع مصر"، أمام ندوة "أثر السياسات الحمائية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية لمصر"، اليوم الثلاثاء- أن تكون الزيادة في الرسوم الجمركية الحمائية مؤقتة ولمدة ثلاث سنوات، وتصل إلى 15 % على واردات السلع شبه المصنعة نهائيا، و25 % على السلع تامة الصنع، مع تطبيق التعريفة المعدلة على الواردات من كافة الدول سواء، المرتبطة باتفاقيات تجارة مع مصر أو غير المرتبطة بهذه الاتفاقيات.

وطالبت الدراسة بمراجعة أسعار الغاز المقدمة لصناعة الحديد والصلب بما لا يزيد على 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر يجاوز تكلفة الإنتاج، ويحقق ربحية للدولة، في الوقت نفسه ما زال أعلى من المتوسط العالمي، مشددة على ضرورة مراجعة أسعار فائدة الإقراض للصناعة والمشروعات الاستثمارية والتي تعد مرتفعة وغير محفزة للاستثمار المحلي.

وبينت أن أكبر دول مصدرة للحديد لمصر هي أوكرانيا وروسيا والصين، وهي لا تدخل ضمن الاتفاقيات الثنائية، وبالتالي لا تخضع لأي تخفيضات جمركية من مصر، مشيرة إلى أنه في المقابل فإن الدول المستوردة للحديد من مصر تخضع لاتفاقيات تجارية متعددة معها، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت المهدي على أن الإجراءات الحمائية ضرورة لحماية الصناعة الوطنية، مبينة أن الدراسة أجريت منذ 4 أشهر، وجاءت توصياتها متطابقة مع نسبة الرسوم التي طالبت بها وزارة التجارة في خطاب أرسلته إلى منطقة التجارة العالمية.

وأكد خبراء اقتصاديون- خلال الندوة -أهمية حماية الصناعة المحلية للحديد والصلب، بما يواكب التوجهات الحمائية الدولية السائدة في السنوات الأخيرة، وذلك عبر زيادة التعريفات الجمركية على الواردات أو من خلال نظام الحصص، مشددين على أن انتهاج سياسة حمائية مدروسة يسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب التصنيع المحلي للمنتجات النهائية.

وأشاروا إلى ضرورة المسارعة برفع نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات شبه النهائية والمصنعة، وذلك لحماية المنتج المحلي، وتعزيز فرص تعميق الصناعة الوطنية، والتوسع في صناعة المنتجات الوسيطة بدلا من استيرادها.

واعتبروا أن التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات في مصر أقل كثيرا من الحد الأقصى للتعريفة على البنود الفرعية لصناعة الحديد والصلب المسموح بها في اتفاقيات التجارة العالمية، ما يتيح للدولة إمكانية حماية أي سلعة من الصناعة الوطنية، بدون أن يمثل ذلك أي انتهاكا لتعهدات مصر في اتفاقية التجارة العالمية.

وتعد التعريفات التفضيلية الناتجة عن اتفاقيات الشراكة ومناطق التجارة الحرة، مقيدة بإمكانيات تغيير الرسوم الجمركية المعمول بها، إلا وفقا لشروط محددة كما في حالة الإغراق والذي يشكل خطرا جسيما على الدولة المستوردة، ما يتطلب التفاوض مع الدول أطراف الاتفاقية قبل فرض أي رسوم إضافية لفترات مؤقتة مع مراعاة المعالمة بالمثل.

وناقشت جلسات الندوة تجارة الحديد والصلب المصرية والسياسة الحمائية الدولية الجديدة، وتقييم اتفاقية التجارة المصرية – التركية، وتنافسية صناعة الألومنيوم في مصر.

يذكر أن "استطلاع مصر" هو بيت خبرة مصري تم تأسيسه عام 2015، متخصص في الدراسات والبحوث التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصائية، والبحوث والدراسات الميدانية، وبحوث استطلاعات الرأي العام.