٣٠ يونيو العيد الوطني لجمهورية مصر العربية
08:42 م - الأحد 30 يونيو 2019
٣٠ يونيو العيد الوطني لجمهورية مصر العربية
بقلم د محمد حمزة الحسيني
في دول العالم تجد يوم يسمي العيد الوطني ويحتفل به المواطنين بكل دول العالم كيوم الاستقلال او التحرير او الاتحاد وبمصرنا الحبيبة تأتي التواريخ العديدة بالأحداث المختلفة ولم نجد يوما يسجل كيوم الوطن وها هنا نري ان بالذكري السادسة على قيام ثورة 30 يونيو وسماها اغلب الخبراء وأصحاب الراي انها كانت الثورة المنقذة لخروج مصر من نفق مظلم نهايته هي سقوط الدولة المصرية وهنا نري ان اغلب جموع الشعب لا يعلمون ماذا حدث ولماذا حدث وانا هنا اسجل سيرة ذاتية ليوم عريق في تاريخ امتنا الحديث وسأبدء بكيف كانت مصر قبل ٣٠ يونيو:
السياسة الداخلية رسخ النظام السابق حالة من الاستقطاب الحاد، وتم تقسيم المجتمع المصري الذي لم يري الانقسام منذ الاف السنوات وذلك تبين في ظهور مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس المعزول وجماعته، وبين مناهض له يوصف بــ "العلماني". وأصبح المناخ العام للمجتمع المصري بين مؤيد منتمي للإسلام السياسي ومعارض يتهم بالكفر واللحود شهدت مصر خلال عام من حكم الاخوان أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من جماعة الاخوان كحادث قتل الشيعة وغيرها من استهداف الكنائس.
السياسة الخارجية في علاقات مصر الخارجية اضمحلت في دولتين فقط وتراجعت علاقات مصر بباقي الدول العربية التي كانت تعارض فكر الإسلام السياسي. وأزمات الغذاء، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار الذي لم يكن من قبل كهذا بل كان مقيد بالإشراف الحكومي وتكررت أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة المعيشية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء و في نطاق الامن كانت الكارثة في الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة وفي منظومة النقل صرح الرئيس المعزول بانه في اول ١٠٠ يوم من حكمه سيقوم بتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في مشروع النهضة الذي لم تري مصر منه أي خطوات تنفيذية حيث لم يتم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو اصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
الاقتصاد لما يري خطط إصلاحية ولكن كان نفس نهج المسكنات المتمثل في الاقتراض من الخارج، مع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%. ومن ثم انهارت الصناعة فارتفع عدد المصانع المتعثرة التي لم يتم تفعيل قوانين وتشريعات من شانها بدء مسيرة إصلاحية للقطاع الصناعي الامر الذي ادي الي ازدياد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، و من ثم تراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن. وتخطت نسبة الفقر حاجز ٢٦ % لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم.. كما ارتفع معدل البطالة لـ ١٣.٣
وبعد قيام ثورة التصحيح ٣٠ يونيو كانت المهمة مستحيلة للنهوض بالاقتصاد، فأطلقت الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية في أكتوبر ٢٠١٣ بقيمة ٢٩٬٧ مليار جنيه، تم توجيه ثلثي الإنفاق منها لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، كما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية أخرى في يناير ٢٠١٤، بقيمة ٣٣.٩ مليار جنيه وتم توجيه الجزء الأكبر للاستثمارات في البنية الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما يتم توجيه المبالغ الأخرى للإنفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية حيث تنفق تلك الحزمة من مساعدات الدول العربية التي بلغت ١٠.٧ مليار دولار التي حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيو.. كل هذه الإجراءات ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستكملتها الحكومة في محاولة النهوض بالاقتصاد المصري الذي شهد تعافياً إلى حد كبير ليشهد نوعًا من التحسن التدريجي خاصة في معدلات النمو التي بدأت تزداد بشكل تدريجي، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ومع استمرار تعافى الاقتصاد المصري وضعت الحكومة خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي طبقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ تستهدف معدل نمو يصل إلى ٥.٨%. وفى العام المالي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تسعى لزيادة معدل النمو إلى ٦.٥%.. وفى العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ تسعى لكي يرتفع معدل النمو إلى ٧.٢%. أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت انخفاضًا تدريجيًا من عام ٢٠١٤ حتى الآن حيث سجلت في يونيو ٢٠١٤ ما يقرب من ١٣.٣% لتنخفض في يونيو ٢٠١٥ إلى ١٢.٧ ثم تسجل ١٢.٥ % في يونيو ٢٠١٦.. لتنخفض مرة أخرى في يوليو ٢٠١٧ لـ ١١.٩٨% لتصل في نهاية ٢٠١٨ لـ ١١.٣ % واستقرار معدل التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري وارتفاع معدل النمو، وفى نفس الوقت كانت هناك ضغوط على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ولكن الحكومة والبرلمان يقدموا كل عام برنامج حماية اجتماعيا بتكلفة لا تقل عن ٨٠ مليار جنيه، للتخفيف من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى ١٠-١١% في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم إتباعها لتحقيق هذه المعدلات، ومن أهمها ما يتحقق حاليًا من انجازات في ملفات الطرق والكباري والاسكان ومفاعل الضبعة النووي، وعودة السياحة تدريجيًا، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وما ترتب عليها من تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية، والمزيد من مؤتمرات الشباب واعطاؤهم الفرص في جميع المجالات وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير و استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر..
نجد أن مصر حققت الكثير من الإنجازات من كهرباء وصرف صحى ومحطات المياه وتوصيل المياه لعدد كبير من قرى مصر كانت محرومة من نقطة المياه ومدن جديدة، وكلها إنجازات كانت قبل ذلك تتم في ثلاثين عامًا، لكن تم انجازها خلال ست سنوات. وعن بعدنا الجغرافي والإقليمي أفريقيا لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي نجد مصر رئيس الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت أفريقيا بعيدة كل البعد عن مصر، وثانيًا علاقة مصر بأوروبا وأمريكا أصبحت أفضل ما تكون، والاستثمارات الأجنبية وصلت الآن 7 ونصف مليار دولار استثمارات مباشرة في قطاع البترول والكهرباء وفى مجالات أخرى كثيرة، وهناك العديد من الانجازات، ويضاف لذلك مبادرة بناء الإنسان المصري، فلدينا برامج حماية اجتماعية لحماية متوسطي الدخل، وبرامج تكافل وكرامة، ومائة مليون صحة، والعلاج على نفقة الدولة، وعمليات العيون، وفرص عمل جديدة، وبدأت العشوائيات تنحصر وتحولت إلى مدن سكنية جديدة، وبدأت مصر تدخل موسوعة جنيس في مجال التشييد والبناء ، وأصبح لدينا عاصمة إدارية ومدينة العلمين .
ويوجد اكثر من ذلك تم إنجازه فعليا وتمضي الإدارة التنفيذية للدولة متمثلة في الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي الذي قبل المهمة ووحد بيت الآمة وهاهم شهدائنا الابرار يقدمون ارواحهم فداء لوطننا الغالي من لا يعلم فليبحث اين أصبحت مصر الحديثة ٣٠ يونيو هو عيدا وطنيا أطالب الرئيس السيسي بان يعتمد ذلك اليوم يوم الوطن واناشد المصرون ان تلتفوا حول قيادتكم ولتضعوا الوطن فوق أي اعتبار ولتحيا مصر العروبة بلد الامن والأمان والخير والعطاء تحيا مصر بكم ولكم وكل عام وانتم بخير
*المستشار الاقتصادي للجمعية المصرية للأمم المتحدة
بقلم د محمد حمزة الحسيني
في دول العالم تجد يوم يسمي العيد الوطني ويحتفل به المواطنين بكل دول العالم كيوم الاستقلال او التحرير او الاتحاد وبمصرنا الحبيبة تأتي التواريخ العديدة بالأحداث المختلفة ولم نجد يوما يسجل كيوم الوطن وها هنا نري ان بالذكري السادسة على قيام ثورة 30 يونيو وسماها اغلب الخبراء وأصحاب الراي انها كانت الثورة المنقذة لخروج مصر من نفق مظلم نهايته هي سقوط الدولة المصرية وهنا نري ان اغلب جموع الشعب لا يعلمون ماذا حدث ولماذا حدث وانا هنا اسجل سيرة ذاتية ليوم عريق في تاريخ امتنا الحديث وسأبدء بكيف كانت مصر قبل ٣٠ يونيو:
السياسة الداخلية رسخ النظام السابق حالة من الاستقطاب الحاد، وتم تقسيم المجتمع المصري الذي لم يري الانقسام منذ الاف السنوات وذلك تبين في ظهور مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس المعزول وجماعته، وبين مناهض له يوصف بــ "العلماني". وأصبح المناخ العام للمجتمع المصري بين مؤيد منتمي للإسلام السياسي ومعارض يتهم بالكفر واللحود شهدت مصر خلال عام من حكم الاخوان أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من جماعة الاخوان كحادث قتل الشيعة وغيرها من استهداف الكنائس.
السياسة الخارجية في علاقات مصر الخارجية اضمحلت في دولتين فقط وتراجعت علاقات مصر بباقي الدول العربية التي كانت تعارض فكر الإسلام السياسي. وأزمات الغذاء، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار الذي لم يكن من قبل كهذا بل كان مقيد بالإشراف الحكومي وتكررت أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة المعيشية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء و في نطاق الامن كانت الكارثة في الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة وفي منظومة النقل صرح الرئيس المعزول بانه في اول ١٠٠ يوم من حكمه سيقوم بتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في مشروع النهضة الذي لم تري مصر منه أي خطوات تنفيذية حيث لم يتم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو اصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
الاقتصاد لما يري خطط إصلاحية ولكن كان نفس نهج المسكنات المتمثل في الاقتراض من الخارج، مع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%. ومن ثم انهارت الصناعة فارتفع عدد المصانع المتعثرة التي لم يتم تفعيل قوانين وتشريعات من شانها بدء مسيرة إصلاحية للقطاع الصناعي الامر الذي ادي الي ازدياد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، و من ثم تراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن. وتخطت نسبة الفقر حاجز ٢٦ % لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم.. كما ارتفع معدل البطالة لـ ١٣.٣
وبعد قيام ثورة التصحيح ٣٠ يونيو كانت المهمة مستحيلة للنهوض بالاقتصاد، فأطلقت الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية في أكتوبر ٢٠١٣ بقيمة ٢٩٬٧ مليار جنيه، تم توجيه ثلثي الإنفاق منها لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، كما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية أخرى في يناير ٢٠١٤، بقيمة ٣٣.٩ مليار جنيه وتم توجيه الجزء الأكبر للاستثمارات في البنية الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما يتم توجيه المبالغ الأخرى للإنفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية حيث تنفق تلك الحزمة من مساعدات الدول العربية التي بلغت ١٠.٧ مليار دولار التي حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيو.. كل هذه الإجراءات ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستكملتها الحكومة في محاولة النهوض بالاقتصاد المصري الذي شهد تعافياً إلى حد كبير ليشهد نوعًا من التحسن التدريجي خاصة في معدلات النمو التي بدأت تزداد بشكل تدريجي، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ومع استمرار تعافى الاقتصاد المصري وضعت الحكومة خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي طبقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ تستهدف معدل نمو يصل إلى ٥.٨%. وفى العام المالي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تسعى لزيادة معدل النمو إلى ٦.٥%.. وفى العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ تسعى لكي يرتفع معدل النمو إلى ٧.٢%. أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت انخفاضًا تدريجيًا من عام ٢٠١٤ حتى الآن حيث سجلت في يونيو ٢٠١٤ ما يقرب من ١٣.٣% لتنخفض في يونيو ٢٠١٥ إلى ١٢.٧ ثم تسجل ١٢.٥ % في يونيو ٢٠١٦.. لتنخفض مرة أخرى في يوليو ٢٠١٧ لـ ١١.٩٨% لتصل في نهاية ٢٠١٨ لـ ١١.٣ % واستقرار معدل التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري وارتفاع معدل النمو، وفى نفس الوقت كانت هناك ضغوط على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ولكن الحكومة والبرلمان يقدموا كل عام برنامج حماية اجتماعيا بتكلفة لا تقل عن ٨٠ مليار جنيه، للتخفيف من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى ١٠-١١% في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم إتباعها لتحقيق هذه المعدلات، ومن أهمها ما يتحقق حاليًا من انجازات في ملفات الطرق والكباري والاسكان ومفاعل الضبعة النووي، وعودة السياحة تدريجيًا، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وما ترتب عليها من تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية، والمزيد من مؤتمرات الشباب واعطاؤهم الفرص في جميع المجالات وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير و استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر..
نجد أن مصر حققت الكثير من الإنجازات من كهرباء وصرف صحى ومحطات المياه وتوصيل المياه لعدد كبير من قرى مصر كانت محرومة من نقطة المياه ومدن جديدة، وكلها إنجازات كانت قبل ذلك تتم في ثلاثين عامًا، لكن تم انجازها خلال ست سنوات. وعن بعدنا الجغرافي والإقليمي أفريقيا لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي نجد مصر رئيس الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت أفريقيا بعيدة كل البعد عن مصر، وثانيًا علاقة مصر بأوروبا وأمريكا أصبحت أفضل ما تكون، والاستثمارات الأجنبية وصلت الآن 7 ونصف مليار دولار استثمارات مباشرة في قطاع البترول والكهرباء وفى مجالات أخرى كثيرة، وهناك العديد من الانجازات، ويضاف لذلك مبادرة بناء الإنسان المصري، فلدينا برامج حماية اجتماعية لحماية متوسطي الدخل، وبرامج تكافل وكرامة، ومائة مليون صحة، والعلاج على نفقة الدولة، وعمليات العيون، وفرص عمل جديدة، وبدأت العشوائيات تنحصر وتحولت إلى مدن سكنية جديدة، وبدأت مصر تدخل موسوعة جنيس في مجال التشييد والبناء ، وأصبح لدينا عاصمة إدارية ومدينة العلمين .
ويوجد اكثر من ذلك تم إنجازه فعليا وتمضي الإدارة التنفيذية للدولة متمثلة في الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي الذي قبل المهمة ووحد بيت الآمة وهاهم شهدائنا الابرار يقدمون ارواحهم فداء لوطننا الغالي من لا يعلم فليبحث اين أصبحت مصر الحديثة ٣٠ يونيو هو عيدا وطنيا أطالب الرئيس السيسي بان يعتمد ذلك اليوم يوم الوطن واناشد المصرون ان تلتفوا حول قيادتكم ولتضعوا الوطن فوق أي اعتبار ولتحيا مصر العروبة بلد الامن والأمان والخير والعطاء تحيا مصر بكم ولكم وكل عام وانتم بخير
*المستشار الاقتصادي للجمعية المصرية للأمم المتحدة
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
