عاجل.. "معيط" و"طلعت": إدراج «النافذة الواحدة» ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي

مد خطوط وخدمات «الفايبر» للمراكز اللوجستية لضمان استدامة جودة النظام الآلي

نسعى لتحديث المنظومة الجمركية وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي

توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات العامة

إرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وخلال الاجتماع، وقَّع وزيرا «المالية» و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنهاء التشابكات المالية التي تراكمت عبر سنوات طويلة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات، وتحسين الخدمات العامة المُقدمة من خلالهما، وتنفيذ المزيد من المشروعات، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوصول لحلول فعَّالة للانتهاء من التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع «النافذة الواحدة».

أضاف أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة في ظل المبادرات المثمرة التي تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يُلبي طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، ولا يتعدى المتوسط الزمني لهذا الإجراء ٤٨ ساعة من تاريخ العرض، وإخطار الجمرك المختص بالنتيجة.

أبدى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداده لتعميق التعاون مع وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التي تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم في تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدي إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيا بقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على التعاون الإيجابي مع وزارة المالية في تحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، وإنجاح «النافذة الواحدة» بما يُسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وفقًا للمعايير العالمية.

حضر الاجتماع: د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والمستشار عبد الحليم عمر مستشار الوزير للإيرادات غير الضريبية، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، وأشرف حسني نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للشؤون المالية، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع البنية الأساسية للاتصالات، ومصطفى الشيخ رئيس القطاع المالي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.