خبير دولي: إغلاق ملف المصانع المتعثرة يساهم في إنعاش الاقتصاد المصري
كتب - محمد خضير
رحب الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان بالمبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاشتراك مع محافظ البنك المركزي لتنشيط ودعم قطاع الصناعة.
وقال الدكتور صادق، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات النمو، التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي تؤكدها جميع التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية العالمية على تحسن مناخ الاستثمار والتصنيع في مصر.
وأكد الخبير الدولي، أن المبادرة التي تشمل تمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10 % متناقصة تساهم في تشجيع قطاعات الدولة على الدخول في مجال التصنيع بما يقلل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج ويمنح الأولولية للتصنيع المحلي.
وطالب صادق، البنوك المصرية بالتجاوب مع المبادرة، تمهيدا لبدء تنفيذها، ولاسيما أنها تتضمن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج محلي الصنع، بالإضافة إلى ما أعلنه محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلًا عن إزالتها من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال حاتم صادق، إن مصر تمتلك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية، لافتا إلى أن سياسة الدولة تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات، موضحا أن المبادرة شمل العديد من العناصر الإيجابية والتي على رأسها إغلاق ملف التعثر الشهير الذي عانت منه المئات من المصانع والشركات الوطنية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد صادق أن المبادرة تفتح صفحة جديدة أمام أصحاب المصانع المتعثرة والعودة إلى الإنتاج والتشغيل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني لا بد، وأن يعتمد على نمو القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة، وزيادة المكون المحلى، وتقليل الاستيراد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
رحب الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان بالمبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاشتراك مع محافظ البنك المركزي لتنشيط ودعم قطاع الصناعة.
وقال الدكتور صادق، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات النمو، التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي تؤكدها جميع التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية العالمية على تحسن مناخ الاستثمار والتصنيع في مصر.
وأكد الخبير الدولي، أن المبادرة التي تشمل تمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10 % متناقصة تساهم في تشجيع قطاعات الدولة على الدخول في مجال التصنيع بما يقلل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج ويمنح الأولولية للتصنيع المحلي.
وطالب صادق، البنوك المصرية بالتجاوب مع المبادرة، تمهيدا لبدء تنفيذها، ولاسيما أنها تتضمن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج محلي الصنع، بالإضافة إلى ما أعلنه محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلًا عن إزالتها من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال حاتم صادق، إن مصر تمتلك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية، لافتا إلى أن سياسة الدولة تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات، موضحا أن المبادرة شمل العديد من العناصر الإيجابية والتي على رأسها إغلاق ملف التعثر الشهير الذي عانت منه المئات من المصانع والشركات الوطنية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد صادق أن المبادرة تفتح صفحة جديدة أمام أصحاب المصانع المتعثرة والعودة إلى الإنتاج والتشغيل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني لا بد، وأن يعتمد على نمو القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة، وزيادة المكون المحلى، وتقليل الاستيراد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
جوجل نيوز
