ازمة في البرلمان ..؟

بقلم : محمود الجمل

 

 

ادهشني موقف مؤسسة الرئاسة والخاص بالطعن علي حكم القضاء الاداري بوقف انتخابات مجلس النواب , وبغض النظر عما اعلنه المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة من ان الطعن جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم وماشابه من عوار خرج به عن جميع الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في احكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري هدما كاملا , وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية وماينبني عليها من غل يده عن تنفيذ احكام القضاء الا بموافقة مرؤسيه وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للماده 141 من الدستور . رغم كل هذه التبريرات القانونية المحكمة , الا انني كنت اتمني الا يتم الطعن علي الحكم , اولا لأن  رد الفعل الأول لمؤسسة الرئاسة كان الحديث عن انها لن تطعن في الحكم , ولعل هذا كان رأي الرئيس مرسي المتناغم مع كونه من داخله يرغب في الأصلاح وتخطي ازمة انعدام الثقة بين مؤسسته التي يحكمها  وبين معظم القوي السياسية .

 الا ان  اجنحه اخري في السلطة رأت ان الاستسلام للحكم الصادر دون الطعن عليه سوف يضعفها هي ويفسح مجالا للحديث عن عدم جدارتها , وبالتالي رأي هؤلاء حتمية الطعن , حتي ولو قدح هذا في  تجرد مؤسسة الرئاسة وفي شفافية الرئيس وكونه حاكما منتخبا لكل المصريين . هؤلاء  راوا الخلاف القانوني مجرد خلافا فنيا لن يسمحوا فيه للقوي الأخري ان تنتصر , واذا كانت المساجلة معتمدة علي  وضع نصوص قانونية في مواجهة نصوص اخري , فالانسحاب وعدم الطعن سوف  يفسر بأنه هزيمة للفريق القانوني الرسمي , وبالتالي كانت مبادرة هيئة قضايا الدولة بالطعن , الأمر الذي استتبعه خروج العديد من التعليقات الغاضبة والمنددة بمؤسسة الرئاسة التي تعودت اطلاق تصريحات ايجابية كانت او سلبية ثم التراجع عنها , الأمر الذي يجدد الحديث عن ان الرئيس لايمارس سلطاته الرئاسية بصورة كاملة وان مكتب ارشاد جماعة الأخوان المسلمين هو الذي يحركه . والحقيقة ان من يرددون هذه المقولات يضفون علي كامل اعضاء مكتب الأرشاد هالة من القدرات غير المنظورة , اجزم بأنها ليست حقيقية , وان شيوخ  المكتب في مجملهم  " ناس افاضل "  ولكن ان نتطوع بمنحهم شهادات تفيد بأنهم اصحاب قدرات خارقة وانهم يديرون العالم من خلف ستار , ويحلو للبعض ان يبالغ في هذه الأوصاف , ليس من باب التفخيم او التقدير , بل من باب التخويف والتحريض . الحديث ان  مكتب الأرشاد يحكم مصر حديثا اشبه بمن يصفون  بعض قيادات جبهة الانقاذ وعلي رأسهم د. البرادعي بأنهم اعضاء في المحفل الماسوني العالمي او علي الأقل ينفذون اجندته الكارهه للأديان وخاصة الأسلام . الحديث علي الجانبين حديثا متعسفا  ومتجنيا , والترويج له جنحة قد تصل الي حد الجناية . اعود الي قرار مؤسسة الرئاسة بالطعن علي  حكم تأجيل الانتخابات البرلمانية , واري أن قرار المحكمة حتي ولو كان  متعسفا , فأنه كان يعطي فرصه للمراجعة وتصحيح الأخطاء التي وردت بقانون الانتخابات واعادة تعديل الدوائر بصورة عادلة , فضلا عن انه يمنح وقتا استثنائيا كانت تطالب به قوي المعارضة من اجل اعادة ترتيب الأوضاع داخل احزابها والبحث المتأني عن وجوه صالحة للترشح في الانتخابات النيابية القادمة . 

 

 

كنت اري في حكم المحكمة طوق نجاة لمؤسسة الرئاسة , فاذا كان الرئيس مضطرا بحكم انتمائه لحزب الحرية والعدالة ان يعجل باجراء الانتخابات لأن هذا يتوافق مع هوي الحزب الذي تري قياداته انها لاتزال تقبض بقوة علي مقدرات التصويت في الشارع ,فأن الحكم الصادر كان يتيح له الحديث وبقوة عن حتمية احترام احكام القضاء , ثم ان عدم قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن سوف تجعل من الرئيس رجلا مترفعا عن الصغائر وبعيدا عن الاعيب الكيد التي تجتاح الساحة السياسية المصرية منذ قيام الثورة , الا ان الموافقة علي القيام باجراءات الطعن جعلتنا نعود مرة اخري للمربع رقم صفر  .

 ماذا لو انتظرنا الفترة القانونية اللازمة للنظر في اوراق الطعن , اليس لدينا مجلسا تشريعيا منتخبا يقوم بواجباته بصورة جيده , لماذا اذا العجلة وكأن مصر تعاني فراغا تشريعيا متخيلا .

 ثم الم يكن من الأفضل عدم السير في اجراءات الطعن مع تقديم القانون الجديد الخاص بالانتخابات المقدم من حزب الوسط والذي تم الموافقة عليه في مجلس الشوري الي المحكمة الدستورية لأعمال رقابتها السابقة علي القانون كما ينص الدستور , وهو الأمر الذي لن يستغرق سوي اقل من شهرين , يمكن بعدهما الأعلان عن المواعيد الجديدة الخاصة باجراء الانتخابات وفق قانون عادل واجراءات لايمكن الطعن عليها .  

 

 

السؤال المضني هو , من هو صاحب القرار في مصر , من هو المفكر الرئيسي الذي كان سببا في ايقاع الرئيس اكثر من مرة , يصدر قرارا ثم يلغيه او يعدله , لماذا تبدو الدولة ومؤسسة الرئاسة علي وجه الحصر وكأنها خلت من مفكرين حقيقيين  يستطيعون صياغة قرارات ومشروعات قوانين محكمة لايأتيها البطلان من  بين يديها ولا من خلفها , لماذا نشعر بعد كل قرار , اننا نعيش في دولة صحراويه جرداء , الا تشعرون معي بالخواء , انا اشعر به ..!