هل يدير خيرت الشاطر وزارة الاتصالات

بقلم : عبدالجواد أبوكب

 

 

صحيح أن دم العميد طارق المرجاوي شهيد الانفجار الذي وقع أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة معلق في رقبة ارهابيون يستحقون تعليق المشانق والاعدام نهارا جهارا ليكونوا عبرة لكل يد تمتد لتضرب استقرار مصر وتروع أهلها،لكن ما لم يقله أحد حتي الآن هو مسئولية وزارة الاتصالات ووزيرها عاطف حلمي الذي  مازالت وزارته تدعم الارهاب بتسهيل مهمة الاتصالات الغير المراقبة والتي تتم عبر عشرات الآلاف من خطوط المحمول الغير مسجلة والتي كانت طرفا رئيسيا وداعما في كل العمليات التي نفذت ضد رجال ومنشآت الجيش والشرطة ،ووقد كنت أول من حذر من خطورة الأمر في مرات متتالية كان آخرها مقالي في 27 ديسمبر عقب عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية وكان نصه:" عندما وقعت محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قبل فترة أشرنا إلي التسريبات القوية  التي أشارت إلي أن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الاخوان وأحد أقوي قياداتها–المحبوس حاليا علي ذمة قضايا تتعلق بالارهاب- حصل علي الشفرة الخاصة بترددات أجهزة اللاسلكي ووقتها سارع وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي بالنفي،ورغم تجاوزنا عن عاطف حلمي الوزير الذي عين في عهد مرسي،خاصة بعدما نجح منفذو العملية الارهابية لاغتيال وزير الداخلية في معرفة "دبة النملة" في تحركات موكبه العالي التأمين أصلا ،ورغم عدم وجود تأكيدات من أي جهة سيادية بأن الأمور فيها علي ما يرام وأن الأيدي الاخوانية لم تصل الي معلومات وبيانات من داخل الوزارة والهيئات التابعة لها يمكن أن تكون خطرا علي الأمن القومي.

 

وبعد محاولة اغتيال وزير الداخلية توالت العمليات الارهابية القذرة مستهدفة خيرأجناد الأرض،ومباني حساسة ومهمة،لكن بقي الحديث محصورا حول عملية التأمين بالتسليح وطبيعة العدة والعتاد والتسريبات من الداخل دون أن يتجاوز الأمر الهيئات القائمة بهذا النوع من التأمين.

 

ومع حادث تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية الذي راح ضحيته نحو 12 ضابط ورجل أمن وأصيب أكثر من مائة عدنا للتذكير بما أثرناه سابقا حول وزارة الاتصالات وهل تلعب دورا في دعم الارهاب حتي لو كان ذلك بحسن نية، مع أن النوايا الحسنة لا يمكن أن تجتمع والعبث بأمن الأوطان وأرواح الناس.

 

والصورة ببساطة شديدة لو تابعنا المشهد بشكل أوسع وأعمق سنكتشف أن الصورة تجمع ارهابيون ومواد متفجرة ووسيلة تفجير،لكن كل هذا لن يكون ناجحا الا اذا تزامن وبشكل دقيق مع تجمع المستهدفين في توقيت ومكان واحد،وهو ما حدث بالضبط في المنصورة حيث كانت كل القيادات في مكان واحد لبحث الاستعداد للاستفتاء،ووسيلة أن يعرف الارهابيون بالتوقيت أحد أمرين اما عن طريق تلقي مكالمة هاتفية ببلوغ ساعة الصفر للتفجير،أو بمراقبة الأحاديث المتبادلة بين رجال الأمن عبر أجهزة اللاسلكي .

 

وهذان الاحتمالان يعيدان السؤال مرة أخري لدائرة الضوء،هل حصل "الشاطر"أو جماعة الاخوان – أو غيرهم- خلال فترة حكم مرسي علي معلومات يتم استخدامها الآن بشكل أو بآخر في تنفيذ العمليات الارهابية التي تنجح في الغالب لدقة المعلومات حول التوقيت المناسب؟وهل يوجد بالوزارة قيادات أو موظفون سهلوا لهم هذه المهمة؟وأين هؤلاء الأشخاص الآن؟وكيف كانت علاقة الاخوان أثناء الحكم بهذه الوزارة ؟

 

أما السؤال الأهم لوزير الاتصالات فيتعلق بالسبب الذي جعله يغفل – حتي الآن- عن الرقابة الدقيقة علي قطاع الاتصالات عبر المحمول والذي ما زالت الفوضي تحكمه حيث يستطيع اي ارهابي أن يشتري شريحة محمول بخمسة جنيهات علي أقصي تقدير ويستخدمها في الاتصال بمعاونيه،دون تسجيل أي بيانات عنه لدي الشركة صاحبة الخط ثم يلقيها بعد ذلك ويشتري غيرها وفي كل الاحوال تكون عملية مراقبة هاتفه شبه مستحيلة لأنه بالتأكيد سيستخدم شفرة لا تلفت النظر في التواصل مع شركاءه.

 

وأخيرا ..لابد أن يفهم الجميع أن الخطر لم يعد كامنا في البندقية والقنبلة فقط،فالتكنولوجيا قد تكون فتاكة،والوزارات السيادية لم تعد متمثلة في الدفاع والداخلية ،لكن الاتصالات قفزت لتزاحمهما بل وتتصدر المشهد أحيانا لأننا ببساطة شديدة في عصر حرب المعلومات والتكنولوجيا".

 

وينتهي المقال ولا تنتهي علامات الاستفهام حول آداء وزارة الاتصالات التي ما زالت تؤكد لنا يوما بعد آخر الاعتقاد السائد بأن خيرت الشاطر هو من يدير وزارة الاتصالات.