
عبدالجواد أبوكب
فساد وزارة الثقافة
بقلم : عبدالجواد أبوكب
بحق وطن نحبه ونقتنع أنه لا مجاملة عندما يتعلق الأمر بأمنه، وبحق شهداء محرقة بنى سويف، وبحق الشهيد زياد بكير، وبحق آلاف المطحونين برحى الفساد فى وزارة الثقافة من موظفين بسطاء ومبدعين مهمشين وقيادات تعانى من ظلم من هم أعلى سلطة.
بحقهم جميعا، وعلى الرغم من كون هذا الأسبوع يوافق افتتاح المسرح القومى، الذى كنا نتمنى أن نكون فى ركب المحتفلين به، لكن اتهامات الفساد وشبهة إهدار المال العام جعلتنا نغير الاتجاه ونتحدث عن أموال البسطاء فى وطن يسعى رئيسه جاهدًا لتوفير كل جنيه ليدعم به الاقتصاد الذى عانى الأمرين خلال الفترة الماضية، خاصة فى العام الأسود الذى حكمه مرسى وجماعته.
وقضية إهدار المال العام فى عملية إنشاء المسرح القومى ليست هينة، فنحن نتحدث هنا عن 55 مليون جنيه وهو ما جعل غالبية المهتمين بالشأن الثقافى يتحدثون عن وجود شبهة فساد، وهو ما تعامل معه جابر عصفور وزير الثقافة بلامبالاة واكتفى بالقول- فى بيان صحفى -: إنه شكل لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع الشكاوى التى وردت إليه بعد وصول المبالغ المنُفقة على ترميم المسرح إلى 110ملايين جنيه، بدلاً من 55 مليون جنيه كما كان مقدرًا لها فى البداية.
ولأن الوزير اكتفى بهذا الأداء الهزيل فى مبلغ يحتمل أن يكون قد أهدر بالفعل وكأنه «ثمن علبة شيكولاته»، رغم أنه يكفى لإعاشة أهالى قرية من القرى المعدمة لمدة عام كامل، كان يجب أن نتوقف ونسأل السيد وزير الثقافة عن المكان الذى يذهب إليه مبلغ موازنة الوزارة البالغة أربعة مليارات جنيه سنويا؟.
ومن هنا نسأل وزير الثقافة عن قراره الغريب بتحويل مبنى قصر ثقافة الغربية بطنطا إلى أوبرا وهى واقعة فساد وإهدار مال عام كاملة التفاصيل، لأن الأقاليم لا تحتاج إلى أوبرا متخصصة، خاصة أن تجربة أوبرا دمنهور فشلت تماما، وغاب مع الفشل دور الثقافة التنويرى وتُرك الأمر فى يد ذيول الإخوان وشيوخ السلفيين وأباطرة الخرافات ليشكلون وعيًا عشوائيًا عبر الفضائيات والتحرك على الأرض دفعنا ثمنعًا عامًا من حكم الاخوان وما زلنا ندفع الثمن.
وفى قطاع الفنون التشكيلية واللوحات الأصلية المختفية منه، وطرق الترميم وأحوال العاملين ومعاناتهم،حدث ولا حرج،وفيما يتعلق بتراثنا الأهم علينا أن نسأل جابر عصفور مجددا بعد أن تم رصد اختفاء سجلات جرد المخطوطات، وهناك حديث دائم عن فضائح إختفاء مخطوطات مهمة جدًا، وتعاون مع شركات أجنبية فى هذا المجال أضر بمصر وتراثها النادر.
وبما أن وزير الثقافة، يقول دائما: إن وزارته كانت مليئة بالعيوب قبل توليه المنصب، وأن سياسة الوزارة حاليا تنطلق من شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومن هنا سأسأله.. بحق هذه الشعارات عن المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق من جامعة القاهرة نظير عمل لم يقم به كأستاذ فى كلية الآداب؟ وسأصدقه أيا كانت الإجابة، وفيما يتعلق بالفساد أقول له،من الممكن أن نعذرك على استلام الوزارة فاسدة، ولكن كيف نعذرك على سكوتك على هذا الفساد.
وسأكتفى بهذا القدر مبقيًا الملف مفتوحًا، وكلى أمل فى الرئيس السيسى الذى تحرك وأصدر قانونا يجرم خروج المخطوطات ويحمى ذاكرة مصر من الضياع، وأيضا فى رئيس الوزراء الذى اختار لنفسه مستشارا ثقافيا وهو ما يعنى أن أحوال الوزارة لم تعد تسر عدوًا ولا حبيبًا، وتعنى أيضا أن التصحيح قادم فى أول تعديل وزارى.
بحق وطن نحبه ونقتنع أنه لا مجاملة عندما يتعلق الأمر بأمنه، وبحق شهداء محرقة بنى سويف، وبحق الشهيد زياد بكير، وبحق آلاف المطحونين برحى الفساد فى وزارة الثقافة من موظفين بسطاء ومبدعين مهمشين وقيادات تعانى من ظلم من هم أعلى سلطة.
بحقهم جميعا، وعلى الرغم من كون هذا الأسبوع يوافق افتتاح المسرح القومى، الذى كنا نتمنى أن نكون فى ركب المحتفلين به، لكن اتهامات الفساد وشبهة إهدار المال العام جعلتنا نغير الاتجاه ونتحدث عن أموال البسطاء فى وطن يسعى رئيسه جاهدًا لتوفير كل جنيه ليدعم به الاقتصاد الذى عانى الأمرين خلال الفترة الماضية، خاصة فى العام الأسود الذى حكمه مرسى وجماعته.
وقضية إهدار المال العام فى عملية إنشاء المسرح القومى ليست هينة، فنحن نتحدث هنا عن 55 مليون جنيه وهو ما جعل غالبية المهتمين بالشأن الثقافى يتحدثون عن وجود شبهة فساد، وهو ما تعامل معه جابر عصفور وزير الثقافة بلامبالاة واكتفى بالقول- فى بيان صحفى -: إنه شكل لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع الشكاوى التى وردت إليه بعد وصول المبالغ المنُفقة على ترميم المسرح إلى 110ملايين جنيه، بدلاً من 55 مليون جنيه كما كان مقدرًا لها فى البداية.
ولأن الوزير اكتفى بهذا الأداء الهزيل فى مبلغ يحتمل أن يكون قد أهدر بالفعل وكأنه «ثمن علبة شيكولاته»، رغم أنه يكفى لإعاشة أهالى قرية من القرى المعدمة لمدة عام كامل، كان يجب أن نتوقف ونسأل السيد وزير الثقافة عن المكان الذى يذهب إليه مبلغ موازنة الوزارة البالغة أربعة مليارات جنيه سنويا؟.
ومن هنا نسأل وزير الثقافة عن قراره الغريب بتحويل مبنى قصر ثقافة الغربية بطنطا إلى أوبرا وهى واقعة فساد وإهدار مال عام كاملة التفاصيل، لأن الأقاليم لا تحتاج إلى أوبرا متخصصة، خاصة أن تجربة أوبرا دمنهور فشلت تماما، وغاب مع الفشل دور الثقافة التنويرى وتُرك الأمر فى يد ذيول الإخوان وشيوخ السلفيين وأباطرة الخرافات ليشكلون وعيًا عشوائيًا عبر الفضائيات والتحرك على الأرض دفعنا ثمنعًا عامًا من حكم الاخوان وما زلنا ندفع الثمن.
وفى قطاع الفنون التشكيلية واللوحات الأصلية المختفية منه، وطرق الترميم وأحوال العاملين ومعاناتهم،حدث ولا حرج،وفيما يتعلق بتراثنا الأهم علينا أن نسأل جابر عصفور مجددا بعد أن تم رصد اختفاء سجلات جرد المخطوطات، وهناك حديث دائم عن فضائح إختفاء مخطوطات مهمة جدًا، وتعاون مع شركات أجنبية فى هذا المجال أضر بمصر وتراثها النادر.
وبما أن وزير الثقافة، يقول دائما: إن وزارته كانت مليئة بالعيوب قبل توليه المنصب، وأن سياسة الوزارة حاليا تنطلق من شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومن هنا سأسأله.. بحق هذه الشعارات عن المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق من جامعة القاهرة نظير عمل لم يقم به كأستاذ فى كلية الآداب؟ وسأصدقه أيا كانت الإجابة، وفيما يتعلق بالفساد أقول له،من الممكن أن نعذرك على استلام الوزارة فاسدة، ولكن كيف نعذرك على سكوتك على هذا الفساد.
وسأكتفى بهذا القدر مبقيًا الملف مفتوحًا، وكلى أمل فى الرئيس السيسى الذى تحرك وأصدر قانونا يجرم خروج المخطوطات ويحمى ذاكرة مصر من الضياع، وأيضا فى رئيس الوزراء الذى اختار لنفسه مستشارا ثقافيا وهو ما يعنى أن أحوال الوزارة لم تعد تسر عدوًا ولا حبيبًا، وتعنى أيضا أن التصحيح قادم فى أول تعديل وزارى.