حلول إقتصادية لتمويل الرياضة المصرية

بقلم : د. أحمد فاروق

لا تزال الرياضة المصرية تبحث عن طوق النجاه للخروج من ازمتها والتعرف علي مشكلاها وتشخيص حالتها الإقتصادية للوصول إلي رؤية حول المشكلات الإقتصادية للرياضة المصرية والحلول السريعه لأنعاشها والطويله للحفاظ علي إستقرارها أملاً في ان تنهض وتخرج من خندق الأزمات نحو الإنطلاق الي منصات التتويج العالمية والأولمبية، وخصوصاً بعد تأهل عدد كبير من اللاعبين المصرين للمشاركة في الدورة الأولمبية القادمه بالبرازيل (ريو- 2016م).

 

والمشكلات الإقتصادية في الرياضة المصرية كثيرة ومتنوعه سواء على مستوى الأفراد الهيئات منها مشكلات علي مستوي ممارسة النشاط الرياضي التنافسي أو الرياضة للجميع أو الرياضة في الشركات أو المؤسسات والمدارس والجامعات، ونري أنها تكمن في أصغر وحدة تنفيذية للنشاط وهي النادي الرياضي، ومراكز الشباب، والأندية الصغيره، والملاعب المفتوحه، وأكتشاف الموهوبين، وتفعيل دورها في أعداد وصقل المواهب الرياضية، فالنادي هو الوحدة التي يجب أن تحل جميع مشكلاته الإقتصادية حتي يستطيع أن يقوم بدورة في ذلك، فلم تقم مصر أو أي دوله في العالم العربي بتحديد القيمة السوقية السنوية للنادي الرياضي مثل ما يحدث في أوربا والعالم حيث بلغت القيمة السويقية  نادي ريال مدريدالأسباني المملوك لأعضائه هو (3.3) مليار دولار ويحتل المرتبة الأولي علي العالم، وجاء النادي الإنجليزي مانسيستر يوناتيد المملوك لعائلة جليزر في المرتبة الثانيه علي العالم بقيمة (3.165) مليار دولار، مروراً ببرشلونه الأسباني المملوك لأعضاء النادي بقيمة (2.6) مليار دولار، ونادي دالاس كاوبويز الأمريكي بقيمة (2.1) مليار دولار، والنادي الإنجليزي أرسنال المملوك لأستانلي كروناكي جاء في المرتبة العاشرة بقيمة (1.33) مليار دولار.

 

كما تنتشر مشكلات البث التليفزيوني والتسويق والإسثمار لبطولات ومباريات ومنشآت الاندية المصرية أيضاً فتنقسم هنا إلي فريقين الفريق الأول أندية أهلية تعاني من قلة الدعم ومشكلات قانونية ولائحية في آليات الإستثمار، وفريق آخر وهو أندية خاصة يتولي الصرف عليها رجل أعمال وتعاني أيضاً من مشكلات في بث مبارياتها والأستفاده منها مادياً، مما أضطر وزارة الشباب والرياضة إلي التدخل لعقد  اتفاق بين جميع شركاء البث التليفزيوني للوصول بداية تفاهم من أجل  تعظيم موارد اتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد الكرة والاندية وإتحاد الكرة من عائدات حقوق البث التليفزيوني التي تعد أحد المصادر الهامة للدخل ، وأن السوق المصري لكرة القدم سوف يمثل خلال السنوات القادمة أحد الأسواق الواعدة لزيادة الطلب وبالتالي زيادة العائدات.

 

وبالتالي نري أنه يمكن حل المشكلة الإقتصادية القائمة في أن تتاح الفرصه كامله للقطاع الخاص للمشاركة بإيجابية في دعم النشاط الرياضي، وخاصةً التنافسي منه والذي يجب أن يهدف إلى الربح الصريح، ويتسم بالإستمرارية في آداء دوره طالما وجد أن هناك عائدأ مادياً منه، وأتوقع أن هذا الإتجاه هو أقصر الطرق إلى جودة وتميز الرياضة المصرية علي كافة المستويات المحلية، والإقليمية، والمصرية، والدولية، والعالمية، وخاصةً الأولمبية.

 

كما نري انه يجب أن يكون لها حلول تكتيكية سريعة وحلول علي المدي الطويل يتمثل البعد الأول منها في:

تطوير آليات الرعاية الرياضية وتدخل المؤسسات الإقتصادية الكبري في دعم الرياضة المصرية خلال العام القادم وبخاصة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في الدورة الأولمبية القادمة بالبرازيل.

إعتماد قانون الرياضة الجديد وترك الحريات كامله للهيئات الرياضية في استثمار أمكاناتها بما يعود عليها بالنفع المادي.

تطوير نظم مشاركة المؤسسات الإقتصادية الكبري من خلال مسئولياتها الإجتماعية تجاة الرياضة المصرية في دعم مشاركة المنتخبات المصرية في الدورة الاولمبية القادمة.

 

ويتمثل البعد الثاني طويل المدي في:

ضرورة إنشاء صناعة محلية للأدوات الرياضية كما يحدث في أمريكا التي أعلنت أن صناعة الرياضة قد إحتلت المرتبة الخامسة عشر في الإقتصاد القومي الأمريكي وبلغت قيمة منتجات الأدوات الرياضية 150 مليار دولار، وفي اليابان إحتلت صناعة الرياضة المرتبة الخامسة في الإقتصاد الياباني بمبلغ 4500 مليار ين ياباني.

تشجيع الهيئات والمؤسسات الإستثمارية المصرية علي إقامة مشروعات رياضية كبري تسهم في إنعاش إقتصاديات الرياضة كما فعلت مجموعة " ممتلكات البحرينية" في إستثمار إمتلاكها لمجموعة ماكميلان حتي وصلت القيمة السوقية لها 800 مليون دولار أمريكي.

تشجيع الهيئات والمؤسسات الإستثمارية المصرية على الإسهام في بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها مقابل إستغلالها لحقوق الرعاية وإتاحة فرص الدعاية والإعلان.

بدء حوار موسع بين الهيئات النقدية المصرية لتيسير إصلاح المسار الإقتصادي الرياضي، ووضع سياسات نقدية محددة خاصة بالنظام الرياضي مثل المستوي الإقتصادي العام.

الإعداد الجاد والتجهيز لتأهيل مدينة عربية للتقدم لأستضافة الدورة الأولمبية للشباب والكبار والجامعات، وكأس العالم لكرة القدم.

إطلاق الحرية للمؤسسات الرياضية المصرية في أستثمار أموالها ومنشآتها.

التوسع في خصصة المنشآت الرياضية العامه والإستادات والملاعب المفتوحه والأندية والساحات.

 

أستاذ مساعد إقتصاديات الرياضة، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة حلوان

ومدير عام الأنشطة بالإتحاد الرياضي للجامعات