جبروت (الصرافة) .. خرافة !!

بقلم : جورج أنسي

مع كل أزمة للدولار الأمريكى فى مصر وارتفاع سعره وعدم توافره بالسوق المحلية ، تتجه أصابع الاتهام فورًا لشركات الصرافة العاملة باعتبارها المحرض الرئيس على هذة الكارثة المتكررة.

 

وبطبيعة الحال يقوم البنك المركزى المصرى بمحاصرة هذة الشركات واتخاذ إجراءات إيقاف بعضها عن العمل- تم إيقاف ١٠ شركات هذا الاسبوع- وتحذير البعض الآخر ، للتأكيد دومًا - ولو بصورة غير مباشرة-  على مسئولية هذة الشركات (الجبارة)  وتلك المهنة المارقة عما يحدث فى سوق صرف العملات الأجنبية وتحديدًا العملة الامريكية (الشقية)!

 

لا اقصد من وراء هذة السطور الدفاع عن شركات الصرافة ، فربما هناك شركات تعمل بالفعل ضد مصلحة الوطن بأساليب كثيرة وتستحق المحاسبة والمساءلة بل والعقاب الرادع الحاسم ، ولكن هل من المنطقى تحميل شركات الصرافة وحدها مسئولية هذا التدهور وارتفاع سعر الدولار وندرته ، مع الأخذ فى الاعتبار ان شركات الصرافة فى غالبية دول العالم - ومن بينها مصر بالطبع - لا تتحكم سوى فى ١٠٪‏-  فى احسن الظروف- فى سوق العملات الأجنبية ، وبالتالى فإن أوراق اللعبة كلها فى يد (المركزى المصرى) وهو ما يجعل قوة شركات الصرافة وتحكمها فى سوق العملات الأجنبية بمثابة (خرافة) لاتستند على منطق او معلومات حقيقية ، خاصة أن هناك عوامل أخرى كثيرة تتسبب فى شُح وارتفاع العملة الامريكية - تحديدًا - وهى واضحة بل ومعلومة للعامة قبل المتخصصين ، لكن على ما يبدو أن استسهال إيجاد( عدو ) أو متآمر افضل كثيرًا من البحث فى الأسباب وإيجاد حلول عملية لهذة الأزمة المتكررة .

 

إن (المركزى) مطالب بتفعيل الرقابة والتفتيش الجاد بدلاً من اتخاذ سياسة الإيقاف منهجًا وحلًا سريعًا ، لأن ذلك سيؤدى الى توحش (السوق السوداء) تحت (بير السلم ) ودفع المزيد من المغامرين للعب فى هذة المنطقة مما يزيد من تعقيد الامور وتفاقمها.