سلطة البقدونس وجماعة «الإجابة تونس»

بقلم : محمد مصطفى أبو شامة

تلعب «سلطة البقدونس» المكوَّنة من البقدونس والبصل (والسماق أحيانًا) دورًا ثانويًّا وهامشيًّا، كـ«فَرْشة» تسبق لحوم الشواء الساخنة إلى الأطباق، وقيل في الأثر إن الحكمة من ذلك ترجع إلى قدرة البقدونس على تنقية اللحم من طبقة الدهون السامَّة التي تتكون على سطحه المشوي، لذا يُنصَح بعدم تناول «البقدونس» الموجود تحت اللحوم الساخنة والمشوية لأنه ضار وخطير.

تذكرتُ «سلطة البقدونس» وأن أتابع ردود الفعل المصرية على الكلام (الكفتة) الذي طَبَخَه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ذو الـ91 ربيعًا، تدليلًا وتدليعًا لـ«نساء» بلاده في يوم المرأة التونسية (13 أغسطس)، حيث اقتَرَح أن تتساوى مع الرجل في الميراث، كما نادى بأحقيَّتِها في الزواج من غير المسلم، مطالبًا حكومَتَه بـ«سحب منشور يعود إلى عام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين».

وقبل أن يردَّ أهل العلم على مَن جهل به، قفز على المشهد أقزامُهُ ممن تفرغوا طوال سبع سنوات مَضَتْ ليدُقُّوا الدفوف ويتراقصوا مع كل فعل تونسي، منذ أن أحرق الشاب بوعزيزي نفسَه، وأشعل ثورة تونس في 17 ديسمبر 2010، حتى وصلنا إلى «كفتة الباجي» قبل أيام، وظل هؤلاء يُطلُّون علينا كل حين بسخريتهم الفاقعة، يرددون مصطَلَحَهم الأثير: «الإجابة تونس»، الذي وُلِد من رَحِم الثورة المصرية، وجاء ردًّا على مَن تطوَّع من رموز نظام مبارك قائلاً: «مصر مش تونس»، ولم يفهم هؤلاء كلَّ هذه السنوات أن مَثَلَهم كمثلِ «البقدونس» أسفل الشواء، ومَصِيرهم إلى سلَّة المهملات أيضًا.

وفي الوقت الذي رَفَضَ فيه علماء ومشايخ تونسيون مساواةَ النساء بالرجال في الإرث، واعتبروا أنه مناهِض لأحكام الإسلام ويشكِّل «خطرًا» على المجتمع التونسي، خرج في مصر أعضاء جماعة «الإجابة تونس» يعايروننا مبهورين بنموذج تجديد الخطاب الديني «مشويًّا»، كما طبَخَه السبسي، مستنهضين المصريين كي يناضلوا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث!

وبادر وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، ليردَّ على هذا الهراء «التونسي» الذي وصل رذاذه إلى القاهرة، كما وصفته الـ«BBC»: «جدل (المساواة في الإرث) في تونس تتردد أصداؤه في مصر»، قبل أن يصدر الأزهر بيانه الحاسم الذي ردَّ فيه على مَن استكثر عليه التدخُّلَ في أمور الدين الإسلامي، ويُنهِي الجدل حول «خرافات» الباجي التونسي، وجاء في البيان: «ومما يُؤكِّد عليه الأزهر أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل. فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا، فإنها لا تحتمل الاجتهاد (مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظِّمة لبعض أحكام الأسرة)؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد. وإدراك القطعيِّ والظنيِّ يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم».

وختم الأزهر بيانه قائلاً: «وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافِيَّة، ولا توجُّهات سياسية، وهذا ما ينتظرُهُ المسلمون من أزهَرِهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا».