وزارة التخطيط: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها على رأس أولويات الدولة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدة أن الهدف الرئيس لرؤية مصر 2030 هو "رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري".

جاء ذلك بمناسبة تلقي السعيد التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية يونيو 2022.

وأشارت السعيد إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مضيفة أن العام المالي 2021-2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات في هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة وأيضا التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.

من جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، حيث بلغ عدد المراكز المطورة حتى شهر يونيو 2022 (402) مركز تقدم 289 خدمة، وكانت من أهم مخرجات هذا المشروع تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء على مستوى المحافظة، وتطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، كما تم اعتماد عدد 171 موقعا على مستوى الجمهورية لاعتماد الإيصال وحافظة التوريد المميكن الخاصة بمنظومة المالية و الاعتماد المالي.

واستعرض التقرير السنوي لوزارة التخطيط مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 25 مركزا تقدم 144 خدمة، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة 157 مركزا حتى يونيو 2022 تقدم 175 خدمة خاصة بقطاع الأحوال المدنية، قطاع المرور، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مشروع تطوير المحليات، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية.

وأشار التقرير إلى مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، وتشمل خدمات المرحلة الأولى للمركز: خدمات وزارة الداخلية، خدمات وزارة العدل، خدمات السجل التجاري، خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخدمات التكنولوجية البنكية غير النقدية، خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير خدمات الصحة، أوضح التقرير أن إجمالي عدد مكاتب تسجيل المواليد والوفيات المطورة حتى يونيو 2022 بلغ 4666 مكتبا، كما تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2508 مكاتب، ومن أهم مخرجات المشروع تدشين حملة التطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ضد مرض شلل الاطفال من عمر يوم الى 5 سنوات عن طريق إرسال عدد 6.5 مليون رساله نصية، وعدد 9.5 مليون رسالة نصية ( الجرعة التنشيطية)، إلى جانب الربط مع منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid pro) و التطبيق في عدد 10 مكاتب صحة ، والعمل على تحديث نسخة التكويد الدولي للأمراض من النسخة الـ 10 إلى النسخة الـ11 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 

وحول مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، أشار التقرير إلى تطوير 2474 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتبا، ومن نتائج المشروع انتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، تطوير نظام مخازن التطعيمات بنسبة 100%، حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع أسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل إلى 100 %، ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة، إلى جانب ميكنة 3 محافطات (قنا – أسوان - الغربية) ليصل عدد المحافظات المميكنة بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال إلى 24 محافظة مميكنة.

وسلط التقرير الضوء على مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )، موضحًا أن من نتائج إتاحة التصوير الفضائي إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، بدقة زمنية يومية ودقة طيفية تصل لـ 8 أطياف، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (71 جهة حكومية)، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء) و لخدمات القطاعات الزراعية والمياه ومتابعة الأراضي وتخصيصها، تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وغيرها).

وتطرق التقرير إلى نتائج المتغيرات المكانية، وتشمل تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعيا داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل دوري بإجمالي 750.000 متغير منذ يونيو 2018 حتى الآن، تحليل مستمر للصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، تقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض، ومن حيث البيانات المكانية وخرائط الأساس تم توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة الأساس لمساحة 750000 ألف كم2 ليصبح إجمالي خرائط الأساس بمقياس رسم 25000:1 لعدد 20 محافظة، تشغيل منصة البنية المعلومانية في 14 محافظة، استكمال منظومة الأراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الأساس لعدد 20 محافظة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، علاوة على ربط عدد 12 جهة حكومية بالمنظومة المركزية.

وتناول التقرير تحليل البيانات المكانية، حيث تم إطلاق تطبيقات (متابعة المشروعات- متابعة مبادرة حياة كريمة- خريطة الأساس المتكاملة)، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع مستقبل مصر، التنسيق مع مشروع العفن البني بوزارة الزراعة لإتاحة التحليلات الخاصة بالمشروع على المنصة الزراعية، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات "متابعة حياة كريمة" و "متابعة المشروعات".