تأجيل دعوى إلغاء قرار رفض قبول طلاب الثانوية السودانية لـ ١٤ سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل عشرات الطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلٱ عن طلاب الشهادة الثانوية السودانية ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ومدير عام مكتب التنسيق لإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم بمكتب التنسيق  بسبب شرط الإقامة الشرعية والرسمية للطالب وولي الأمر خلال المواعيد المقررة للدراسة بالدولة المانحة، وكذلك إلغاء قرار تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي وتحديد عدد المقاعد المخصصة لطلاب الشهادة السودانية على ضوء ترتيب درجاتهم  ففط دون إقحامهم في التنافس مع باقي طلاب الشهادات العربية المعادلة الأخرى لجلسة ١٤ سبتمبر المقبل .

وكانت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالشرقية، قررت إحالة عدد من الدعاوى القضائية،  التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب الشرقية إلى مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزوير  لإجراء عملية الفحص والمضاهاة للوقف على تزوير كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب والتأكد من أن الأوراق تخص الطلاب من عدمه .

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الاوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحاً بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربع نماذج للإجابة.

بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضاً من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".

وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا د بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.