تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضيّ سنة لا يخالف أحكام الدستور
عبدالباسط الرمكي
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند “1” من المادة “531” من قانون التجارة، التي تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
ربما يعجبك
وشيدت قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعي الثبوت والدلالة، وجاء واقعًـا في دائرة الاجتهاد، التي يجوز فيها لولي الأمر أن يأخذ بأي من الآراء الفقهية التي يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًـا لحق التقاضي من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًـا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًـا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًـا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.
جوجل نيوز
