المستهلك المصري.. ظالم أم مظلوم؟

حقاً.. تذكرت ضاحكاً المثل الشعبي: "المصري بيعرف القرد مخبي ابنه فين". عندما تابعت على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أن مجموعة من الشباب دخلوا على موقع إحدى شركات التجارة الألكترونية فرع اليابان (بدون ذكر اسمها)، واشتروا نفس المنتجات بأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في فرع مصر، طبعاً بعد سداد الجمارك والضرائب المستحقة وخدمة التوصيل والعمولة. بعد ذلك بدأ مجموعة من الشباب الدخول على مواقع تلك الشركات في بلاد أخرى مثل إسبانيا وغيرها ومقارنة الأسعار واختيار الأسعار الأرخص، وتحقيق وفورات بمبالغ كبيرة.

تفسير الفروق في اسعار المنتج الواحد بين البلاد يعود الى فروق اسعار تغيير العملة بين الجنيه المصري مع الين الياباني أو الدولار الأمريكي من ناحية أخرى، أو قد يعود الى السياسات البيعية والترويجية لبعض الأصناف في تلك الدول. لكن في كل الأحوال المستهلك يبحث عن الأرخص.

دعونا نتفق أن جائحة كوفيد 19 (كورونا) غيرت شكل العالم، كما غيرت سلوك المستهلك ودعمت التجارة الإلكترونية، وزادت من إقبال الأفراد على الشراء اون لاين عبر مواقع ومنصات التجارة الألكترونية E-Commerce، وايضاً ساهمت في زيادة المدفوعات الألكترونية. وإذا أخذنا في الاعتبار جهود الدولة لخلق فرص عمل لأبنائنا الشباب الراغبين في العمل والقادرين علية يتضح لنا أهمية تيسير إجراءات تأسيس المشروعات.

وإتاحة الحكومة التيسيرات الكافية لهؤلاء الشباب وبما يسهل الأمر عليهم وازالة أي عوائق وهذا ما سينعكس بشكل ايجابي على المنافسة ولصالح المستهلك.  وهذا ما يساعد على مزيد من التطور في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من ناحية أخرى.

الحكومة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرف التجارية لها دور مهم في دعم التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً من خلال العمل على تنقية وتحديث التشريعات وتهيئة البنية التحتية وتجهيز المستودعات الاستراتيجية وتسهيل عمليات الإمداد، والعمل على الانتقال الى التحول الرقمي والرقمنة، وتطوير منصات الدفع الإلكتروني والتدريب. مما يترتب عليه توفير مزيد من فرص العمل.

يشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية المصرية يسهم فيما يزيد علي 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل بهذا القطاع الهام قرابة ال 10 ملايين نسمة. كما أن حجم التجارة الألكترونية خلال العام السابق 2021 قارب ال 5 مليارات دولار ومن المتوقع ان يشهد نمو أكبر في الأعوام القادمة، مما يعزز موارد الدولة وخلق المزيد من فرص العمل وفي النهاية سيؤثر على معدل النمو الاقتصادي.

 ويبقى الأمل .. في الأهتمام بالمستهلك المصري الذي حقاً يعاني كثيراً من ارتفاع الأسعار خاصة بعد الأزمات الأخيرة المتتالية وآخرها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الأولية ومنها السلع التموينية.. كما يبقى الأمل في دور أكثر فعالية للأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك حتى لا يشعر المستهلك بالظلم من قلة من التجار الذين لا يخشون الله، ولا يقدرون الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

خبير اقتصادي