"الرقابة المالية" توافق على إنشاء صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة (إن أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) على إطلاق صندوق استثمار جديد "إن آى كابيتال" ذو العائد الدوري التراكمي (صندوق سهمي)، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وخاصة في الأسهم، وهو صندوق استثمار مفتوح تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.

 

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الصندوق يستهدف الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت القصيرة والمتوسطة الأجل، ومن بينها أدوات الدين التي لا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة (BBB-) أو ما يعادلها.

 

وأضافت أنه بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة المؤسسة جنبت للصندوق 5 ملايين جنيه يجوز في مقابلها تلقي اكتتابات أو طلبات شراء في وثائق الصندوق بدون حد اقصى، وذلك مع إتمام الموافقة على إصدار وثائق الصندوق سيصل إجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة عدد 139 صندوق استثمار بإجمالي قيمة 107.6 مليار جنيه تقريبا، منهم 14 صندوقا خلال عام 2022، حيث تعمل الهيئة على تطوير وتحسين الأمور الإجرائية المرتبطة بالموافقات اللازمة لإصدار وطرح وثائق صناديق الاستثمار، كونها قناة استثمارية مهمة للأفراد والمؤسسات، حيث يبلغ الحجم المستهدف المبدئي للصندوق 25 مليون جنيه مصري موزع على 2.5 مليون وثيقة بقيمة إسمية 10 جنيهات للوثيقة. 

 

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد "إن الهيئة تعمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وخاصة صناديق الاستثمار، التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين، حيث تحرص الهيئة دوما على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي".

 

وأضاف: "تتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها".

 

وأكد أن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتم إصدار قرارات تنظيمية مكملة من مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار كأحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.