أحدث تقييم للتأثير العالمي للنزاع الروسي الأوكراني
عادل عبدالمحسن
مع استمرار الحرب في أوكرانيا علقت الباحثة سكينة كويتا، في شبكة الاستشارات في بلوشستان، مؤخرًا في صحيفة باكستان اليومية بأن الصراع الروسي الأوكراني يمكن أن يسمى كارثة متعددة الأبعاد، حيث تنحاز بعض الدول إلى روسيا، بينما يلقي الكثير باللوم على روسيا في الأزمة.
ربما يعجبك
الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشكل نظامًا عالميًا جديدًا
وفي خضم مثل هذا الصراع، تؤثر عواقبه على العالم بأسره، بما في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا في الأزمة.
الاستجابة العالمية للصراع قسّم الصراع الروسي الأوكراني المجتمع الدولي إلى ثلاثة أجزاء متميزة: أولاً، تلك الدول التي تعارض الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، مثل الولايات المتحدة وحلفائها. إنهم لا يواجهون الجيش الروسي بشكل مباشر، لكنهم يقدمون المساعدة العسكرية لأوكرانيا ويفرضون عقوبات على روسيا لشل اقتصادها.
ثانيًا، الدول التي تدعم موقف روسيا مثل بيلاروسيا وإيران وسوريا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وحتى الصين.
على وجه التحديد، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أيدت الصين علنًا موقف روسيا ضد توسع الناتو.
وفي غضون ذلك، رفضت الصين الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا، واختارت التعاون التجاري الطبيعي مع روسيا.
وتحت شعار "صداقة بلا حدود"، تساعد بكين موسكو أيضا في الالتفاف على العقوبات بشراء النفط والغاز والقمح.
ويبدو أن الصين تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف في وقت واحد: شراكة استراتيجية مع روسيا، وتقليل الضرر الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، ولكن أيضا الدعوة إلى وحدة الأراضي وعدم التمييز والتدخل.
ثالثًا، الدول المحايدة، أي عدم الانحياز إلى جانب أو آخر، مثل الهند وباكستان. يبدو أن الهند تطبق سياسة التوازن، وتعهدت بالحفاظ على موقف محايد في الصراع فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية مع كل من موسكو وواشنطن. التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتتبع الاستجابات العالمية للنزاع الروسي الأوكراني، يمكننا استنباط عدد من التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على العالم.
إحدى النتائج السياسية للصراع هو أنه يخلق "حربًا باردة، وسوف يقع العالم مرة أخرى ضحية للكتلتين اللتين تزداد فيهما مستويات المنافسة.
ونتيجة لذلك، تسبب الصراع في معضلة أمنية بين الدول، ويقوم العديد منها بزيادة ميزانياتها الدفاعية بعد الأزمة.
علاوة على ذلك، تسبب الصراع في مواجهة العديد من البلدان للتحديات الاقتصادية ذات الصلة، إلى جانب العديد من الاحتجاجات، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما زاد من صعوبة إصرار الحكومات على حل المشكلة وحل المشكلات المحلية.
من الواضح أن العواقب الاقتصادية للصراع في أوكرانيا تضر بالجميع، حيث ارتفعت أسعار النفط والمواد الغذائية، وبلغ التضخم ذروته بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
ومن الناحية الاجتماعية، تسبب الصراع في أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. قتل الكثير من الناس، وفقدت الوظائف، ودمرت المنازل. ظهرت العنصرية أيضا فيما يتعلق بقبول اللاجئين وإجلائهم، بغض النظر عن العواقب، لدى كل من روسيا وأوكرانيا متطلبات معينة قبل إنهاء الصراع.
كانت روسيا شفافة بشأن شروطها عندما قدمت أربعة مطالب لأوكرانيا لإنهاء الصراع: نزع السلاح الكامل، مما يعني أن أوكرانيا بحاجة إلى وقف أي نوع من العمل العسكري؛ تعديل دستورها باتجاه الحياد "مما يمنعها من الانضمام إلى الناتو"؛ تعترف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، وتعترف بدونيتسك ولوهانسك كجمهوريتين مستقلتين.
ومع ذلك، فإن أوكرانيا مصرة أيضا في مطالبها لروسيا: وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من أراضيها.
جوجل نيوز
