تفاصيل جلسة منع ظهور وعزل عبدالله رشدي اليوم بمجلس الدولة 

طلب الدكتور هاني سامح المحامي، من المحكمة التي تنظر الدعوي المطالبة بغلق وحظر صفحات الشيخ عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، بضم صور رسمية من تحقيقات وأوراق القضية ضد رشدي والمحالة لنيابة أمن الدولة العليا، كما طالب الأوقاف بشهادة عن منع رشدي من الخطابة، وقررت المحكمة إحالة الدعوي اليوم لهيئة مفوضي المجلس لفحص الدعوى وتقديم المستندات وبالأخص ردود الجهات الإدارية ثم إعداد تقرير بالرأي القانوني.

جاء ذلك في الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للقضية 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للإعلام بالإمتناع عن غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في ما أسماه الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، والقرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن شطب قيد الطالب عبدالله رشدي من جامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا، والقرار السلبي بالإمتناع عن عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.

جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبدالله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات، واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه والى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون. والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.