عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

السجن المشدد 3 سنوات لمراجع قانونى وآخرين لقيامهم بتزوير محررات رسمية بالخصوص

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، وأحمد حسنى حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفى، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد 3 سنوات لمقاول وحداد " حضوريا" ومراجع قانونى بالوحدة المحلية بمدينة الخصوص " غيابيا"، لقيامهم بتزوير محررات رسمية.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص، المقيدة برقم ١٥ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، انه في غضون عام ٢٠١٥، قام كل من: " شريف ا .ك" 37 سنة مقاول، ومقيم الخصوص - " علاء ع.ح" ٤٣ سنة - حداد - ومقيم الأميرية فى الزيتون بالقاهرة، " رشوان م.ع" 45 سنة - مراجع قانوني بالوحدة المحلية بالخصوص - مقيم فاطمة الزهراء - المتهم الأول حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع المتهم " إبراهيم ا.ح" - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية هو (حكم صحة التوقيع المنسوب صدوره إلى محكمة الخانكة الجزئية)، وكان ذلك باصطناعه كلية على غرار الصحيح منه، بأن قاما بالاتفاق مع ذلك المجهول على تزويره، وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة لتحريره وقدما له عقد بيع عرفی، حرر فيما بين المتوفى بصفته مشتر وآخر وهمي بصفته بائعًا.

 

كما استعملا المحررات المزورة موضوع الإتهامات السابقة بتقديمها لمجلس مدينة الخصوص للاحتجاج بها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها .

وتضمنت جلسة المحاكمة فيما شهد به وقرره وكيل إدارة مكافحة جرائم الرشوة من انه وردت اليه معلومات مفادها صدور رخصتى البناء رقمى ٧٩ لسنة ٢٠١٥ و ٨٣ لسنة ٢٠١٥ بموجب مستندات ملكية وزورة تمثلت في عقدي بيع عرفيين وحكمين بصحة توقيع البائع على هذين العقدين في الدعوى الرقيمة 3477 لسنة ٢٠١٤ منفى الخانكة وبالاستعلام من محكمة الخانكة تبين أن تلك الحكم غير خاص بمقدمي طلبات تلك الرخصتين.

 وأسفرت التحريات صحة قيام المتهم الاول بصفقة المالك الفعلى لقطعتى الأرض موضوع الرخصتين بالاشتراك مع مقدمي طلبات الترخيصص المتهم الثاني وآخر متوفى وآخر مجهول فى تزوير عقدي البيع سند طلبی الترخيص بأسمائهم وكذا الحكم الصادر في الدعوى 477 لسنة ٢٠١٤ وتقديمة للمراجع القانونى المتهم الثالث لتمريرة واستصدار هاتين الرخصتين المزورتين بالتواطؤ فيما بينهم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز