معيط: الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس جنبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال ٨ سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ ٤٢ سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصري العظيم، جنبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية المتتالية.

وأوضح معيط، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية في عامي جائحة كورونا بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ في يونيه ٢٠٢٢، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.

قال معيط - على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي-  إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب في أوروبا، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من ٢,٨٪ في ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ في ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر.

أضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧,٢٪ في يونية ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ في عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ في يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ في يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة في ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات في ٢٠٢٧، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى ٦,١٪ في يونيه ٢٠٢٢ بعدما وصل ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢، وبلغ ١٢,٥٪ في يونيه ٢٠١٦، ونستهدف النزول به إلى ٤٪ عام ٢٠٢٧، موضحًا أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية وبلغ ١١,٥٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالي، ونستهدف ٢,٣٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف معدل نمو سنوي ٢٠٪ للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام ٢٠٢٧ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٥, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أننا ماضون في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت ٧ تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية والاستثمارات العامة.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، وتدور الجلسة الأولى في اليوم الثالث للمؤتمر حول " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة ... تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وبعد انتهاء تلك الجلسة تأتى الجلسة الختامية والتي تستهدف استعراض أبرز ما دار في جلسات ونقاشات المؤتمر، وإعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة، وذلك بحضور الصحف ووكالات الانباء المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أنه إنطلق صباح  الأحد الماضى "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"  بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، ويشارك في المؤتمر نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، وعدد من كبار رجال الدولة.

ويهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، ويحمل "المؤتمر الاقتصادى مصر 2022" شعار "خارطة طريق.. لاقتصاد اكثر تنافسية".

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.