بتوجيهات من الرئيس السيسي.. أولى ثمار المؤتمر الاقتصادي 2022
أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اتخاذ حزمة قرارات تعزز الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي:
١- رفع الحدد أدنى للأجور من 2700 حتى 3000 جنيه، وزيادة كافة الحدود الدنيا للدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه.
٢- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 300 جنيه شهريًا، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية، وعددهم 4.6 مليون موظف، بتكلفة سنوية إجمالية 16.4 مليار جنيه.
يستفيد من العلاوة الاستثنائية أيضًا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددهم 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة وعددهم 250 ألفا بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
يستفيد من العلاوة الاستثنائية أيضًا جميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعددهم 250 ألفا بتكلفة إجمالي تقارب المليار جنيه.
٣- زيادة 300 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يستفيد من ذلك 10.5 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.
٤- يعرض على البرلمان رفع حد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، بمعنى إعفاء من يتقاضى أقل من 2500 جنيه شهريًا من الضرائب، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
٥- تصرف وزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ، أجور العاملين بكافة الشركات المتعثرة غير القادرة على صرف الأجور، وتصرف مستحقات العمالة عن الشركات حتى 30 يونيو 2023.
٦- مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليًا 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ 100 إلى 300 جنيه، بتكلفة 8.6 مليار جنيه.
٧- مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل سته أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار عن العام المالي السابق.
بدلك تدعم الدولة دعم المواطنين بحزمة حماية إجمالية بداية من شهر نوفمبر بتكلفة إجمالية 67 مليار جنيه.
هذا المبلغ من ميزانية احتياطية وضعتها الحكومة تحسبًا لهذه الأزمة، 65 مليار جنيه، وسيجرى العمل على مراعات حزم الحماية في الموازنات المقبلة.
هذه الحزمة تمول من احتياطي الموازنة دون التأثير على مستهدفات الموازنة.
إرسال قرارات العلاوة للبرلمان، ليتم تطبيقها من الشهر المقبل بإذن الله.