"COP27" يطلق مبادرات تسمح للدول الإفريقية بالاستثمار في بناء القدرة على التكيف مع المناخ

أطلقت رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة اليوم، مبادرة "خفض تكلفة الاقتراض الأخضر والمستدام" في البلدان المعرضة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

حسبما ذكر الموقع الألكتروني للمؤتمر "Cop27" باللغة الإنجليزية، تهدف المبادرة إلى معالجة القضايا الأكبر المتمثلة في تدهور الصحة المالية المعرضة للتهديد من خلال خسائر الإنتاج المحتملة المرتبطة بأخطار المناخ وتكاليف التعافي من الكوارث، فضلاً عن مخاطر التحول التي قد تضرب الاقتصاد ككل.

وخلال إطلاق المبادرة، قالت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين: "تظل قيود السيولة من أهم العوائق التي تحول دون السماح للبلدان الإفريقية بالاستثمار في المرونة المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

ستساعد هذه المبادرة في بناء تمويل أعمق ومرونة ومستدام لتسريع التعافي الأخضر بعد كوفيد من خلال آليات مختلفة،. وسينصب التركيز على السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة "GSS" لسد الفجوات المالية لأهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة للعمل المناخي للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.

وستعزز هذه المبادرة قدرة الدول الإفريقية على الاقتراض بسعر معقول، وتعبئة المزيد من التمويل الأخضر، وجذب رأس المال الخاص". 

ويمكن للبلدان الإفريقية أن تخفض تكاليف الاقتراض الأخضر من خلال سحب عوامل مختلفة، مثل الآليات المقترحة: مؤسسة توفي السيولة والاستدامة "LSF".

وتسعى مؤسسة توفير السيولة إلى خفض تكاليف الاقتراض الحكومية من خلال زيادة الطلب على سنداتها السيادية، ومواءمة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتقديم خط أساس عالمي للإفصاح عن الاستدامة لتلبية احتياجات أسواق رأس المال يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة وإمكانية المقارنة عبر الأسواق، اقتراح مركز للاستدامة للديون السيادية "SSDH". 

تتضمن المبادرة إنشاء مركز ديون سيادي مستدام يهدف إلى توفير التسهيلات لإصدارات الديون السيادية المتوافقة مع المناخ والطبيعة بناءً على أبحاثه وكذلك المساعدة في توسيع نطاق الديون السيادية المرتبطة بالأداء.  

وبناء القدرات للبلدان النامية للوصول بشكل موثوق إلى أسواق سندات GSS:

كما تهدف المبادرة إلى السماح للبلدان الإفريقية والبلدان النامية بشكل عام بالوصول بشكل أكثر انتظامًا إلى أسواق سندات "GSS"، بالإضافة إلى توفير ضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف "MDBs". 

وتسعى المبادرة إلى تسريع توفير التمويل الخارجي، بما في ذلك الديون الخارجية والمساعدة الإنمائية الرسمية، أو الاستفادة من حيز مالي أكبر من خلال إلغاء الديون.