باستثمارات تزيد على 15 مليار دولار
مصر بمؤتمر "COP27" توقع شراكات لمنصتها القطرية "NWFE PROGRAM"
أميرة عبدالفتاح
ربما يعجبك
وقعت مصر اتفاقيات شراكة لمنصتها الخاصة ببرنامج NWFE وNWFE Plus، حيث تشمل الشراكة مجال النقل، وتمويل اتفاقيات الشراكة المصرية للتحول المناخي "E-PACT".
وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني لمؤتمر تغير المناخ "COP27" باللغة الإنجليزية، أن التوقيع تم رسميًا، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ومشاركة قادة عالميين رفيعي المستوى والمتحمسين للمناخ مثل الوزير جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ؛ مارك كارني "GfANZ"، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي؛ ويورجن زاتلر، المدير العام لسياسة التنمية الدولية في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD"؛ الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية "AfDB"؛ الدكتور نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة "HSBC"؛ جاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة، البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات في "CitiBank"؛ كلير كوستار، العضو المنتدب والرئيس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام لبنك الاستثمار - الدخل الثابت والعملات في دويتشه بنك؛ فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".
يتماشى برنامج "NWFE" مع رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والالتزام بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع تنفيذ مصر للمساهمات المحددة وطنيًا.
وهي تشمل تسعة مشاريع تمثل مشاريع ذات أولوية للتخفيف والتكيف تشمل قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ستمول الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار تنفيذ مشروع رئيسي واحد للطاقة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، وخمسة مشاريع للأمن الغذائي والزراعة وثلاثة مشاريع للري والمياه.
وتشمل مشاريع العمل المناخي هذه استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، وتعزيز تكيف صغار المزارعين مع مخاطر المناخ، وزيادة غلة المحاصيل وكفاءة الري، وبناء مرونة المناطق المعرضة للخطر، وتطوير قدرات تحلية المياه، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث - ممارسات المزرعة.
زتستفيد مصر من شراكاتها العالمية لإطلاق العنان لفرص التمويل المبتكرة، في شكل منح، وخطط التمويل المختلط، وخطوط ائتمان تسهيل الاستثمار، والتمويل الميسر، والضمانات، والمساعدة الفنية، ومقايضة الديون، للاستفادة من الموارد المتاحة عالميًا وتسريع التحول الأخضر.
كما يتماشى البرنامج كذلك مع جذب استثمارات وتعاون القطاع الخاص، بالإضافة إلى إضافة "P" المفقودة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال إدخال العمل الخيري في المعادلة.
والهدف من إنشاء نموذج قابل للتطوير لجذب تمويل المناخ العالمي، الذي يمكن تكراره إقليمياً وعالمياً.
جوجل نيوز
