"المالكي": خطة تحرك عربية لتنفيذ قرارة قمة الجزائر

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه تم الاتفاق على خطة تحرك مشتركة مع الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالجزائر ذات الصلة بالشأن الفلسطيني سياسيا وماليا وإعلاميا، خاصة قرار دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفلسطيني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط ظهر اليوم.

ووصف "المالكي" لقاءه بالأمين العام ب "الإيجابي والبناء"، موضحا أنه تم التطرق إلى كافة المسائل بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارات قمة الجزائر ذات الصلة.

وأشار "المالكي" إلى اعتماد الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، واصفا إياه ب "التاريخي".

وقال المالكي "إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". وأكد "المالكي" أن هذا القرار يعد تاريخيا وانتصارا وإنجازا دبلوماسيا وقانونيا فلسطينيا ودوليا.

ورحب بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وأكد أن دولة فلسطين تريد الاستفادة من كافة المسارات القانونية التي يوفرها القانون الدولي لصالح القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ضرورة أن يعي أن الشعب الفلسطيني وقيادة لن يقبلوا الاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويجب أن ينتهي ذلك وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الموضوع.

وأعرب عن أسفه استمرار الصمت الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والقتل غير قانوني للابرياء الفلسطيني واستمرار اجتياح القرى والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي يهدف لقتل روح المقاومة والنضال والصمود الفلسطيني.

وقال إن القيادة الفلسطينية تقوم بتحرك سياسي وقانوني لتوفير الحماية للشعب، مؤكدا أن التحرك الفلسطيني والعربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى تعرية مواقف الاحتلال والأطراف الدولية التي تدعمهم وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن.

وردا على سؤال حول صعود اليمين المتطرف وعودة حكومة نتنياهو، قال إن صعود اليمين الفاشي والعنصري والإرهاب في إسرائيل إلى سدة الحكم هو أمر مقلق ليس فقط للفلسطيني أنما المجتمع الدولي أيضا.

ودعا المجتمع الدولي إلى الحكومة المنتظرة في إسرائيل تضم عناصر تنتمي إلى الإرهاب اليهودي منهم بن غفير وسموتريش الذين يتبنون الفكر المهني العنصري والفاشي أن يتخذ موقفا من هذه العناصر ليحدد موقفة قبل تشكيل هذه الحكومة وإرسال رسالة واضحة إلى المكلف بتشكيلها إلى أن ضمهم هذه العناصر الفاشية والإرهابية سوف يمنع دول العالم من التعامل مع هذه الحكومة.

وانتقد الازدواجية الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأوكرانية، والتعامل بحزم مع الاحتلال الإسرائيلي بينما قام بفرض عقوبات فورية على روسيا خلال أيام معدودة، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني اكتوى على سنوات من ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وتابع أن المجتمع الدولي يتجاهل القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب وتغطي على جرائم الاحتلال لسنوات طويلة، مضيفا أن مواقف هذه الدول انفضح عندما ظهر مع الأزمة في أوكرانيا حيث إن الخطوات التي طالبها الجانب الفلسطيني على مدار 70 عاما اتخذت في أقل من 5 أيام في حق روسيا وهذا ما يؤكد على ازدواجية المعايير.

وحول رؤية الجانب الفلسطيني لتداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية على القضية، قال مازلنا في مرحلة الانتظار للنتيجة النهائية فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يمد يده للتعامل مع القيادة الأمريكية برئاسة جو بايدن بعد مقاطعة الإدارة السابقة برئاسة ترامب طوال فترة رئاسته بسبب إجراءاته تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه رغم وجود تعهدات سابقة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتزامها بحل الدولتين ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأوحادية منها الاستيطان وإخراج أهالي حي الشيخ جراح، لكن رغم ما سمعناه إلى أن الشعب الفلسطيني شعر بإحباط خلال العامين الماضيين من حكم بايدن لأنها لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ تعهداتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب عن آسفة لعدم شروع الإدارة الأمريكية حتى الآن في تنفيذ تعهداتها إلى خطوات عملية لوقف الاستطيان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل الغير القانوني للشعب الفلسطيني، كما أعرب عن آسفة لعدم إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية وعدم فتح مكتب تمثيل فلسطين في العاصمة الأمريكية واشنطن، داعيا الإدارات الأمريكية في ضوء الانتخابات النصفية الأخيرة نقطة انطلاق في تنفيذ هذه التعهدات.

وفيما يتعلق بالتعهدات المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني، قال إن الوضع المالي للشعب الفلسطيني مؤلم، لافتا إلى أن القمة الأخيرة بالجزائر تبنت قرارات لدعم الفلسطيني ماليا بما فيها تفعيل شبكة الأمان ودعم موازنة دولة فلسطين.

وأعرب عن آسفة الشديد لعدم التزام بعض الدول فيما يتعلق بالشق المالي لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود دعم سياسي عربي كبير للقضية الفلسطينية لكن عندما يأتي الأمر للدعم المالي نرى ترددا وتراجعا من تلك الدول.

وأمل أن تعيد الدول العربية النظر في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بظروف مالية صعبة حيث تقوم السلطة منذ أكثر من عام بدفع 80 بالمائة من رواتب العاملين بها وهناك وضع تقشفي فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع وهناك توقف لعدد من المشاريع التنموية لعدم توفر السيولة المالية إلى جانب الإجراءات العقابية التي تقوم بها سلطة الاحتلال من خلال مصادرة أو حجب الأموال الفلسطينية.

وأكد على ضرورة أن تسارع الدول العربية الشقيقة مساعدة دولة فلسطين على تخطي هذه الظروف المالية الصعبة، معتقدا أن هذه الدول سوف تتخذ هذه المواقف رغم ظروف جائحة كورونا والركود الحالي على المستوى الدولي.

وأشاد المالكي بوفاء دولة الجزائر المالية تجاه دولة فلسطين، داعيا بقية الدول العربية الشقيقة التي لديها الإمكانيات لتقوم بذلك.