الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار على خلفية الاحتجاجات
وكالات
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات الشعبية الضخمة المناهضة للحكومة، المستمرة منذ أواخر سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق.
ربما يعجبك
واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية الإيراني وعددًا من كبار مسؤولي الشرطة والجيش بسبب مزاعم بشأن أدوارهم في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبدنت" البريطانية.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - في تصريحات أدلى بها عقب مصادقة وزراء خارجية دول الاتحاد على العقوبات - إن التكتل "يدين بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين، ونقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".
وستشهد العقوبات الجديدة تجميد أصول وفرض حظر سفر على 29 مسؤولاً إيرانيًا، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي تقول بروكسل إنه "مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران" بسبب تصرفات الشرطة خلال الاحتجاجات، كما تستهدف العقوبات محطة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية الحكومية، التي زعم الاتحاد أنها "مسؤولة عن إنتاج وبث اعترافات قسرية للمحتجزين".
وفيما يبدو أنه تحرك منسق، قالت بريطانيا أيضًا إن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زريبور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري الإيراني سيواجهون قيودًا مماثلة في بريطانيا لدورهم في حملة القمع.
جوجل نيوز
