عاجل.. وزير الري الأسبق يدق ناقوس الخطر أمام "قمة المناخ"

أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن التوقعات العالمية تشير  إلى أن الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة تحت ضغط النمو السكاني والتنقل والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحضر والتغيرات الثقافية والتكنولوجية، فضلاً عن ظواهر تغير المناخ المتطرفة التي تشهدها هذه الأيام في جميع أنحاء العالم. .

التغيرات المناخية المتطرفة تتطلب شراكة عربية فاعلة لتحقيق أمن "المياه والغذاء والطاقة"

ودق د.أبو زيد ناقوس الخطر لتداعيات التغيرات المناخية في كلمته اليوم "الاثنين "أمام جلسة" العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ وإدارة المياه الذكية مناخياً "التي تعقد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ,ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ Cop 27 , مؤكدا أنه بحلول عام 2030 ، ستنخفض المياه العذبة المتاحة بنسبة 30٪ بسبب تأثير تغير المناخ, وبالتالي سينمو الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء ,وهو أمر سيكون له عواقب بيئية واجتماعية خطيرة .

كما سيؤدي التغير المناخي إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة شهدناها مؤخرًا ، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التي لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية.  

الدكتور حسين العطفي: دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والمناخ في كافة السياسات والتشريعات لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

وطالب رئيس المجلس العربي للمياه ,بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إقليميا ووطنيا الدخول بقوة في تحقيق "الأمن المناخ" الذي يقوم على الترابط الشامل بين (المياه -الطاقة -الغذاء ) وبما يحقق التنمية المستدامة . 

وأشار أبو زيد إلى أن دول المنطقة العربية هي الأكثر صلة بتطبيق الترابط التنموي بين المياه والطاقة والغذاء حيث أنها تمتلك 70٪ من احتياطيات النفط في العالم ,وعدد سكانها يمثل 5%من إجمالي سكان العالم, ولا تمتلك سوى 1.5٪ من المياه المتجددة في العالم ،مبينا أن المجلس العربي للمياه سبق وأن نفذ مشروعا في هذا الشأن لتوسيع نطاق الشراكات المحلية والتمويل من خلال شبكات متنوعة على المستويين الإقليمي والقطري.  

وفى هذا الإطار أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه, أن القرارات السياسية التي يجب اتخاذها في أي من مجالات المياه أو الطاقة أو الأمن الغذائي لا ينبغي أن تتم بمعزل عن بعضها البعض ، بل في إطار نهج مترابط ، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للتغيرات المناخية المتوالية والخطيرة وتأثيرها على الحياة بالكامل . 

وأكد العطفى في ختام جلسة "العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ  ,لإدارة المياه الذكية مناخياً" ,التي عقدت اليوم "الاثنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى  ,والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى, ضمن فعاليات" يوم المياه" بقمة المناخ27 cop  بشرم الشيخ  على أهمية دمج مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والمناخ في كافة السياسات والتشريعات والأنظمة ذات الصلة على كافة المستويات ومن خلال تعزيز المشاركة والمنتديات وتطوير الاستراتيجية المتكاملة بما في ذلك خطة التنفيذ والمراقبة الفعالة. 

وأشار إلى أن المجلس العربي للمياه  أخذ زمام المبادرة - في إطار مشروع مرفق أهداف التنمية المستدامة,لتأصيل مبدأ العلاقة بين المخاطر المناخية وشبكة الأمن المناخي واستكشاف التفاعل بين المخاطر المركبة, وكيف يمكن أن تؤدي هذه المخاطر سلبيا على الأمن المائى وصحة الأفراد وحقوق الإنسان في حياه أمنة؟  .

وأوضح أن الجلسة أوصت  بضرورة  تمويل المشاريع والمبادرات البحثية المتعددة التخصصات والمتكاملة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال برامج التمويل والحوافز, وإجراء إصلاح للدعم من منظور شامل يستهدف الفقراء,ووضع السياسات المناسبة والفهم المشترك لجوانب الترابط بين أمن الغذاء والمياه والطاقة. 

كما أوصت بإنشاء منصة تفاعلية أو مركز للمعرفة المائية وقاعدة بيانات ، لتسهيل البحث متعدد التخصصات ، لتقييم الحد من مخاطر الكوارث ، والفرص والتحديات في إدارة الموارد المستدامة وأن التحول من إدارة العرض إلى إدارة الطلب أصبح أمرًا ضروريًا ، مع وجود أنماط استهلاك أكثر إنصافًا واستدامة.

وطالب دكتور العطفى بتعميم استراتيجية ترابط شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، نحو مستقبل أكثر إشراقًا لجميع البشرية، من خلال حماية كوكب الأرض وفقًا لشعار COP27 "معًا من أجل التنفيذ ، معًا للعمل المناخي الآن .